أكدت السفارة الأميركية في أبوظبي، أمس، أن السلطات الإماراتية أفرجت عن رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، زاك شاهين، الموقوف منذ عام 2008 في دبي بتهم تتعلق بـ«خيانة الأمانة والاختلاس» خلال فترة ترؤسه شركة «ديار» العقارية، بينما يأتي الإفراج عن شاهين بكفالة كبيرة بعد شهرين من دخوله إضرابا عن الطعام في سجنه.
وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، إن السلطات في دبي أفرجت عن زاك شاهين بكفالة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «استئناف شاهين الحكم القضائي في حقه هو أمر عائد له».
وكان شاهين قد دخل في إضراب عن الطعام قبل شهرين وطالبت واشنطن عدة مرات بحل قضيته، ووافقت السلطات الإماراتية على الإفراج عنه بكفالة قدرها 5 ملايين درهم، وبقي مسجونا منذ اعتقاله في 2008 بينما كان على رأس إدارة شركة «ديار» العقارية، المدرجة في سوق الأسهم بدبي، بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والاختلاس.
وقال محامي شاهين، قبل نحو أسبوع، إنه من المقرر عقد جلستين في إطار محاكمته في وقت لاحق هذا الشهر قبل إمكانية صدور حكم في القضية، وكانت تقارير محلية أشارت إلى أن صعوبات مالية تعترض إكمال إجراءات تكفيل شاهين بعد 5 سنوات من حبسه الاحتياطي على ذمة عدة قضايا فساد مالي متهم فيها؛ أبرزها القضية التي تتهمه فيها النيابة العامة، وإلى جانبه الوزير السابق (م.خ) رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكانت محكمة الجنايات في دبي رفضت طوال السنوات الـ5 الماضية تكفيل رئيس شركة «ديار» السابق عقب تتالي قضايا الفساد التي تمت إحالته فيها إلى الهيئة القضائية بالمحكمة، وكان آخرها اتهامه بطلب رشوة تفوق 30 مليون درهم لترسية بعض مشاريع الشركة التي كان يديرها على شركة عقارية أخرى، يمثل مديرها من جنسية أرجنتينية هو الآخر في هذه القضية بذات التهمة.
وكانت نيابة دبي قد اتهمت في أبريل (نيسان) 2009 زاك شاهين الذي اعتقل في مارس (آذار) 2008 باختلاس أموال عامة والإضرار بمصالح الدولة في إطار قضية تشمل شركة «ديار» العقارية التي كان مديرها التنفيذي، كما اتهم شاهين بتلقي «رشى»، واتهمت النيابة آنذاك شاهين ومتهمين آخرين باختلاس أكثر من 98 مليون درهم (27 مليون دولار)، إلا أنه لم يصدر أي حكم قضائي في قضية شاهين.