أعلن الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودية، عن ترسية بيع مخطط درة الخبر العقاري في شرق البلاد، على مجموعة «عمر سليمان العبد اللطيف للتطوير العقاري وشركاؤه»، وذلك بعد تقديمها عرضا لشراء المشروع بقيمة تتجاوز 599 مليون ريال (160 مليون دولار)، من خلال بيع المشروع عبر طريقة فتح المظاريف.
وجاء إعلان الوزير خلال مؤتمر عقد لفتح المظاريف في العاصمة السعودية الرياض، حيث ظفرت مجموعة العبد اللطيف بعد تقديمها مبلغ 400 ريال (106 دولارات) للمتر المربع، عبر منافسة مع شركة «ركاز للتطوير العقاري» التي قدمت 150 ريالا (40 دولارا)، والشركة الأولى للتطوير العقاري التي قدمت 221 ريالا (58.9 دولار)، وتم الكشف عن تلك العروض خلال فتح مظاريفها في المؤتمر.
وقال الدكتور الربيعة لصحافيين بعد توقيع عقود ترسية المشروع على الشركة الفائزة، إن الوزارة ستعمل على فتح مظاريف مساهمات أخرى مطروحة للبيع وهي مساهمة جوهرة الشرق ومساهمة كنوز جدة، اللتان ستطرحان للبيع، مؤكدا أن الوزارة ستطرح مجموعة من المساهمات تباعا خلال الفترة المقبلة. وقال: «سيكون هناك فترة بين كل مساهمة وأخرى، حتى نضمن أفضل عائد للمساهمين، لأن في حال طرحها دفعة واحدة ستؤثر على السعر، ونحن نسعى لتحقيق أفضل سعر للمساهمين بعد هذا الصبر الطويل»، مشيرا إلى أنهم في لجنة المساهمات العقارية يعتبرون أنفسهم من المساهمين، وذلك لتحقيق أفضل عائد لهم، لأن هذه مهمة كلفوا بها من خادم الحرمين الشريفين في إتمام تصفية المساهمات ورد الحقوق لأهلها. وأضاف: «بالتأكيد ما كلفنا به خادم الحرمين واجب علينا وواجب كبير، ويجب أن نتحمل هذه الأمانة وردها بأفضل عائد وأسرع وقت، وسنعمل على دراسة السوق وتقبلها للمساهمات والعائد لها، وسنسارع على أثر نتائج تلك الدراسة بطرح المشاريع».
وحول تحقيق المعادلة بين إنهاء تصفية المساهمة المتعثرة وتحقيق عائد جيد، أكد الربيعة أن ذلك يتم من خلال طرحها بشكل عام وبطريقة عادلة وشفافة وواضحة حتى يتم ضمان حضور أكبر عدد من المساهمين، مشيرا إلى أن الوزارة سعت الفترة الماضية، من خلال الحملات التسويقية الكبرى، إلى ضمان اطلاع جميع المشترين الممكنين على هذه المساهمات.
وأكد في الوقت نفسه أن المساهمة في حال لم تحقق العائد المناسب للمساهمين تسحب ويعاد طرحها، لافتا إلى أن العائد في مساهمة «درة الخبر» يتوقع أن يكون قريبا من 100 في المائة.
وقال وزير التجارة السعودي: «الحماس لدى المستثمرين العقاريين كبير لشراء المساهمات العقارية»، مؤكدا أن بعض المساهمات كبيرة وتحتاج تكتلات ولهذا السبب تكون بعض العروض بأعداد غير كبيرة، إلا أنها لجمع مبالغ المساهمات الكبيرة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل ملاحقة المتسببين في تعثر المساهمات، مشددا على أن وزارته تعمل بجد وحزم ولن تتهاون مع أي شخص تسبب في ذلك، حيث إن رد الحقوق هو الهم الأول.
وقال: «إن التحديات في هذا الجانب كبيرة والمعوقات كثيرة، وعدد من القائمين على المساهمات العقارية يعملون على وضع كل المعوقات لتعطيل عملية البيع، ولكن نحن نقف بقوة ولم نخسر أي قضية، ومستمرون بدعم وتوجيه خادم الحرمين الذي له دور كبير في قوة اللجنة وانطلاقتها بشكل كبير».
وحذر الربيعة الأفراد من الدخول في المساهمات العقارية غير الواضحة وغير المرخصة، ولفت إلى وجود بعض المساهمات العقارية المحدودة بين بعض الأشخاص، وأن هذه المساهمات خارج نطاق اللجنة، ولكن هذه القضايا تذهب للقضاء للبت فيها.
من جهته، قال حمزة العسكر، أمين عام لجنة المساهمات العقارية، إن فتح مظاريف المزايدة الذي تقيمه الأمانة العامة للجنة المساهمات العقارية، جاء تنفيذا لقرار اللجنة المتعلق بتصفية مساهمة مخطط درة الخبر الجزء «ب» المطور الواقع في مدينة الخبر حي العزيزية بالمنطقة الشرقية.
وأضاف: «يأتي اجتماعنا اليوم في إطار عمل لجنة المساهمات العقارية، التي تشكلت بناء على قرار مجلس الوزراء، وجاءت هذه اللجنة لتعكس اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين على رد حقوق جميع المساهمين ورفع الضرر الذي ترتب على تعثر المساهمات العقارية، وتواصل اللجنة جهودنا بإشراف مباشر ومتابعة دائمة من وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، الذي أعطى من وقته الكثير لإنجاح هذه الجنة حتى تكللت الجهود بإنهاء معاناة آلاف المساهمين من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وسيتواصل العمل حتى يتحقق الهدف المرجو».
وأضاف أن «المزايدة تمت على أرض المشروع وتحديدا على الجزء (ب) منه، وهو مطور مكتمل الخدمات، بمساحة إجمالية تزيد على مليون و400 ألف متر مربع، وبإطلالة مباشرة على مياه الخليج العربي، وهي موقع المساهمة التي طرحت لشراء وتطوير الأرض منذ سبع سنوات، ويمثل الجزء الخاص بالمساهمة ما نسبته نحو 50 في المائة من المساحة الإجمالية المطروحة للبيع في هذا المزاد».
وزاد: «عليه، فسيتم توزيع قيمة البيع على كامل مساحة أرض المساهمة ومن ثم سيتم توزيعها على الأسهم المباعة ليحصل كل مساهم على قيمة أسهمه وبشكل عادل مع بقية المساهمين، وقد بذلت لجنة المساهمات العقارية ما في وسعها من الدراسة والبحث والتواصل مع الأطراف المعنية بالمساهمة من ملاك وممثلي مساهمين وجهات حكومية للوصول إلى قرار يحقق نسبة عالية من الرضا للجميع».
وتابع العسكر: «فيما يتعلق بالمساهمين، فكما أعلن لهم في الصحف عليهم التوجه إلى أقرب فرع لبنك البلاد في جميع أنحاء المملكة مصطحبين معهم إثبات الهوية وجميع المستندات الأصلية التي تخص المساهمة، وذلك لتحديث بيانات الحساب وتسليم أصل السندات إلى بنك البلاد لإتمام إجراءات قيدهم وصرف حقوقهم، بعد إنهاء إجراءات البيع، وذلك بتحويلها مباشرة على حساباتهم في جميع البنوك السعودية».
وأكد أنه بالنسبة للذين وقعوا عقود تملك الوحدات الترفيهية (الشاليهات) وبدراسة عقود المشترين، تبين استحالة تنفيذ العقد شرعا ونظاما، وذلك بتعذر تسليم المبيع وانتهاء المدة المحدودة لتنفيذ العقد، كما أن الشركة البائعة لم تستطيع البدء في بناء أي من وحدات المشروع المباعة، ومن جانب نظامي فقد نص نظام بيع الوحدات العقارية الصادر بقرار مجلس الوزراء على أن يكون البيع للوحدة وليس للأرض لتبقى الملكية في الأرض مشاعة بين ملاك الوحدات، وهو ما جاء بقرار فسح المشروع من أمانة الدمام (سكني ترفيهي) بمعنى عدم إمكانية إفراغ الوحدات قبل إنجاز المشروع بالكامل.
ولفت إلى أنه تم عرض موضوع مساهمة درة الخبر على لجنة المساهمات العقارية في اجتماعها التاسع، وأصدرت اللجنة قرارا ببيع أرض مساهمة درة الخبر بالمزايدة عن طريق الظرف المختوم، وبناء على القرار السابق أعلنت اللجنة في الصحف المحلية والخليجية عن استقبال العروض المتقدمة لشراء كامل الأرض بالتنسيق مع بقية الشركاء في الأرض ولمدة ثلاثين يوما، وأغلق باب استقبال العروض أمس.