أعلن رئيس الوزراء اليوناني، أندونيس سامراس، أنه سوف يشرف بنفسه على برنامج الإصلاح الإداري في البلاد، وما يقتضيه الأمر من خفض النفقات وإغلاق المؤسسات المتشابهة ومحاربة البيروقراطية، ولكن لن يتم فصل أي موظفين.
ووضع سامراس خلال اجتماع في وزارة الإصلاح الإداري، النقاط الرئيسية لبرنامجه الإصلاحي، وحضر الاجتماع وزير المالية يانيس ستورناراس، ووزير الإصلاح الإداري أنتونيس مانيتاكيس، وأوضح سامراس أن هذه الخطة ضرورية للانتعاش الاقتصادي في البلاد وسوف يقوم بالإشراف على تنفيذها شخصيا، ومن المقرر أن يبعث سامراس برسالة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى كل وزارة على حدة، يوضح فيها خطة الإصلاح وأهميتها، مطالبا المسؤولين بالإسراع في تنفيذها.
وذكر وزير الإصلاح الإداري مانيتاكيس، بعد أن أعدت وزارته قائمة بالمكاتب المكررة والمتشابهة المقرر إغلاقها، أن الهدف هو خفض الإنفاق الإداري، مؤكدا أنه لن يتم فصل أي موظفين حكوميين من وظائفهم. في غضون ذلك، أعطت حكومة رئيس الوزراء اليوناني سامراس انطباعا جيدا حتى الآن، حسب ما أظهر أول استطلاع للرأي منذ إجراء الانتخابات العامة في 17 يونيو (حزيران) الماضي، حيث أشار الاستطلاع إلى أن 45 في المائة من المستطلعين أعربوا عن رضاهم عن الحكومة حتى الآن مقابل 43 في المائة أعطوا رأيا سلبيا.
وقال نحو 51 في المائة من المستطلعين إنهم واثقون في قدرة حكومة سامراس على التعامل مع الأزمة اليونانية، رغم أن 49 في المائة أعربوا عن تشاؤمهم حيال مستقبل الدولة، كما يرى 47 في المائة أن الحكومة لن تنجح في إدارة الأزمة.
وفي ما يتعلق بالمعارضة الممثلة في حزب تحالف اليسار الراديكالي والحزب الشيوعي والفجر الذهبي واليونانيون المستقلون، أعرب 56 في المائة من المستطلعين عن عدم رضاهم عن حزب سيريزا، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بينما كان لـ31 في المائة رأي جيد إلى حد بعيد.
وكان أحد الاتجاهات المهمة التي كشف عنها الاستطلاع هو أن هناك انخفاضا في مستوى التأييد الذي تحظى به الأحزاب اليسارية – سيريزا والجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي اليوناني - بينما ظلت نسب التأييد للأحزاب المحافظة – الديمقراطية الجديدة واليونانيون المستقلون والفجر الذهبي - مستقرة.
إلى ذلك، نجح زعماء الأحزاب المكونة للحكومة الائتلافية اليونانية في تجنب ما بدا أنه أول أزمة للحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام من منحها البرلمان الثقة، فبعد الاختلافات بين زعيم حزب باسوك الاشتراكي إيفاجيلوس فينيزيلوس ووزير المالية يانيس ستورناراس، اجتمع زعماء الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة بناء على طلب فينيزيلوس، وأكد الزعماء الثلاثة دعمهم الكامل لوزير المالية، مشددين على عزمهم العمل على مراجعة بعض النقاط في مذكرة التفاهم مثلما ينص برنامج الحكومة.
وكان قد تردد أن فينيزيلوس زعيم الحزب الاشتراكي ووزير المالية السابق اتهم وزير المالية ستورناراس بالفشل في افتتاح مفاوضات في اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي من أجل تمديد الموعد النهائي الممنوح لليونان لتخفض العجز في ميزانيتها وترتيب أوضاعها المالية.
وتطرق اجتماع الزعماء الثلاثة إلى طلبات صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى جانب الإجراءات الاقتصادية الجديدة وسط محاولات تخفيف الضغط المالي على دافعي الضرائب، كما تمت مناقشة إمكانية مشاركة الزعماء الثلاثة في المحادثات مع هذه المؤسسات الدولية الثلاث الدائنة لليونان، وفي جولة للعواصم الأوروبية لإخطار الحكومات بالوضع السياسي والاقتصادي لليونان.