أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن سداد 3.75 مليار ريال سعودي (مليار دولار) قيمة إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمستحقة يوم غدا الاثنين 16 يوليو (تموز) الجاري.
وكشفت الشركة إيداع كامل المبلغ لدى البنك المفوض بالتوزيع «دويتشه بنك» يوم الخميس الماضي، ليتسنى للبنك المفوض إيداعها بدوره في حسابات حملة الصكوك بحلول يوم غد الاثنين، وهو الموعد الفعلي للاستحقاق، في خطوة عكست استمرارية الشركة بالوفاء بالتزاماتها المالية في موعدها ومتانة مركزها المالي.
وعبر يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان عن فخره واعتزازه بالتزام الشركة بسداد الصكوك في موعدها المحدد، وكما جرت عادتها مع كافة التزاماتها. وأضاف «على الرغم من التحديات والتقلبات التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية والقطاع العقاري، نجحت الشركة في إتمام عملية السداد دون تأخير أو تأثير على مشاريعها مما يؤكد سلامة وفعالية استراتيجيتها المالية وقوة مركزها المالي». وتابع «يضاف إلى ذلك فعالية السياسات والاستراتيجيات التشغيلية التي تتبعها الشركة، على نحو يكفل الحفاظ على معدلات وافية من التدفقات المالية ومعدلات الربحية والنمو، وكفاءة في الأداء التشغيلي لدعم التزامات الشركة في موعدها المحدد مع المضي في تطوير مشاريعها والمحافظة على قدرتها التنافسية وريادتها في السوق العقارية السعودية».
وأشار الشلاش إلى أن تمكن دار الأركان من سداد الصكوك في موعدها المحدد ودون عقبات، يعكس عمق خبراتها وتجربتها التي تؤهلها لمواصلة أعمالها رغم التحديات والصعوبات مما يعزز من ثقة المؤسسات المصرفية والتمويلية بسجلها الائتماني. ولفت رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان إلى نجاح شركته في تحقيق نتائج إيجابية وأرباح متواترة في كل سنة، إلى جانب جودة أصولها وارتفاع قيمتها عاما بعد عام وزيادة الطلب على مشاريع الشركة الضخمة ومنتجاتها، ويؤكد مضيها بتنفيذ مشاريعها القادمة واستراتيجياتها التشغيلية وتعزيز قدراتها التنافسية. ويعتبر الإصدار الثاني من الصكوك جزءا من برنامج شركة دار الأركان لإصدارات الصكوك الدولية والمحلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والذي دشنته الشركة عام 2007، بهدف توفير تمويل خارجي طويل الأجل لدعم التدفقات النقدية للشركة لمواكبة النمو القوي الذي يشهده القطاع العقاري السعودي. ونجح برنامج الشركة للصكوك في تنفيذ أربعة إصدارات منها ثلاثة إصدارات دولية بالدولار الأميركي وإصدار محلي بالريال السعودي في المملكة، كما وفرت هذه الإصدارات مجتمعة تمويلا قدره 8.4 مليار ريال (2.25 مليار دولار)، فيما تم سداد كامل الإصدار الأول والثاني بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في مواعيد استحقاقها، وكذلك تسديد العوائد الدورية لبرنامج الصكوك في مواعيدها المحددة.
في الوقت الذي تبقي فيه 2,4 مليار ريال (640 مليون دولار) تستحق خلال الثلاث سنوات المقبلة. يذكر أن دار الأركان أدرجت إصدارات برنامج الصكوك في سوق ناسداك بإمارة دبي، وسوق البحرين للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية بالمملكة المتحدة وسوق لبوان للأوراق المالية بماليزيا.
وبين الشلاش أن الثقة في استراتيجيات الشركة وخبراتها وريادتها للقطاع العقاري السعودي أدت إلى نجاح برنامج دار الأركان للصكوك، حيث استقطبت الصكوك العديد من كبار المستثمرين المحليين والدوليين. وبحسب «دار الأركان» فإن الإصدار الثاني تمتع بقاعدة مستثمرين محلية ودولية عريضة من أميركا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، تنوعت طبيعتهم بين صناديق سيادية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار ومؤسسات مالية، كما حظي الإصدار الثاني بدعم كبير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية. وبالعودة إلى الشلاش الذي قال: «نجاح برنامج الصكوك وفر للشركة المرونة المالية والسيولة اللازمة التي تتطلبها مشاريعها متوسطة الأجل ومحفظتها العقارية الطموحة، هذا بجانب توسيع قاعدة المستثمرين بشركة دار الأركان ودعم اسمها وحضورها عالميا في أسواق المال الدولية، ونجاح الشركة في الالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح المتبعة في تلك الأسواق الدولية». وقدم الشلاش شكره وتقديره لكافة المستثمرين وخاصة حاملي هذا الإصدار الثاني على ثقتهم في الشركة وبمجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، وأكد أن شركة دار الأركان واثقة من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه حملة صكوكها في مواعيد الاستحقاق دون تأخير. وزاد «تنتهج الشركة سياسات مالية حصيفة متوافقة مع سياسات نمو محفظة الشركة العقارية»، مقدما وعده بأن تحافظ دار الأركان على موقعها الريادي للسوق العقارية السعودية.