وصل وفد من لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي إلى أربيل يوم أمس الأربعاء وأجرى مباحثات مع مسؤولين بوزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم بهدف الاطلاع على موقفها من الأزمة المستفحلة بين أربيل وبغداد فيما يتعلق بمختلف المسائل المتعلقة بعمليات النفط (تصديره ومشتقاته وعقوده). ويتوقع أن يستكمل الوفد مهمته اليوم (الخميس) في الوزارة المذكورة قبل أن يعود إلى بغداد للقاء مسؤولي وزارة النفط العراقية، ثم إعداد تقرير شامل بمجمل الخلافات والحلول التي تقترحها اللجنة لحل ذلك الخلاف.
وقال الدكتور بايزيد حسن عضو لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة البرلمانية عقدت العزم منذ فترة للقيام بجهود وساطة بين أربيل وبغداد لحل الخلافات النفطية بعد أن تطورت الأمور باتجاه المزيد من التصعيد من الجانبين، وتقرر إرسال وفد من اللجنة إلى أربيل للاجتماع مع مسؤولي وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم للاطلاع على موقفها من تلك المسألة، وخاصة ما يتعلق بالعقود النفطية التي وقعتها الوزارة والحكومة مع الشركات الأجنبية، وكذلك مسألة تصدير النفط الخام إلى الخارج، ومشكلة المشتقات النفطية التي تدعي حكومة الإقليم أن الحكومة العراقية خفضتها إلى أدنى معدلاتها، ويوم أمس بحثنا مع وزارة الموارد الطبيعية مسألة المشتقات النفطية التي تدعي الحكومة العراقية أنها مستمرة بتجهيز كردستان بها، ولكن المسؤولين في الوزارة أكدوا لنا أن الكميات خفضت إلى حد كبير، وأن الكميات المرسلة لا تلبي حاجات المواطنين والمؤسسات الحكومية مما دفعهم إلى تصدير كميات من النفط بغية الحصول على المشتقات لتغطية الحاجة المحلية، وقد استمعنا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مجمل العملية النفطية، وسنعود إلى بغداد في غضون اليومين القادمين وسنحاول الاجتماع بمسؤولي وزارة النفط لرصد مواقفهم أيضا وسنعد تقريرا كاملا بنتائج محادثاتنا مع الطرفين لرفعه إلى رئاسة البرلمان بغية تفعيل دور البرلمان العراقي في إيجاد حلول لهذه الأزمة المستفحلة». وبسؤاله عما إذا اطلعت اللجنة البرلمانية على العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية، قال عضو الوفد «لم نطلع على أي عقد مبرم بهذا الشأن، ويتوقع أن نخصص اجتماعنا غدا (اليوم الخميس) للنظر بتلك العقود، باستثناء ما تم نشره في شبكة الإنترنت قبل عدة أشهر لم تسلمنا الوزارة تفاصيل أي عقود نفطية سواء التي أبرمتها بصفة المشاركة أو على أساس الحصص للشركات المنتجة».