ارتفع العائد على السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات ليصل إلى 9.6% أمس الأربعاء، ما يعني أن تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلاد تتجه إلى أن تظل مرتفعة رغم حزمة تقشف جديدة وتعهد من جانب منطقة اليورو بضخ أموال إلى القطاع المصرفي المتعثر بالبلاد، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكان العائد على السندات أغلق يوم الثلاثاء على 8.6%، وينظر خبراء إلى مستوى 7% بأنه لا يمكن تحمله على المدى الطويل. وارتفع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق مع السندات الألمانية إلى 574 نقطة أساس مقابل 559 نقطة.
وكانت إسبانيا باعت يوم الثلاثاء سندات لأجل عام وعام ونصف العام بأسعار فائدة منخفضة. في الوقت نفسه عزا محللون التحسن إلى حزمة تقشف حكومية بقيمة 65 مليار يورو (80 مليار دولار) وتعهد من منطقة اليورو بضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو للبنوك الإسبانية، غير أن تلك الإجراءات عجزت عن الاستمرار في إقناع المستثمرين، حسبما قال محللون أمس الأربعاء.
وفي برلين أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها حيال مصادقة البرلمان (بوندستاج) بأغلبية كبيرة على القروض المقرر تقديمها من منطقة اليورو لإسبانيا بقيمة مائة مليار يورو لدعمها في مواجهة أزمة القطاع المصرفي الإسباني. وقالت ميركل أمس الأربعاء: «ما أسمعه من إشارات يبعث على تفاؤلي». ويذكر أن ميركل لا تحتاج إلى أكثر من أغلبية بسيطة لتمرير القرار.
وثمة معارضون لهذه الخطوة داخل أروقة الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه ميركل، بينما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، اعتزامه تأييد القرار.
وذكرت ميركل أنه باستثناء الجلسة الطارئة الخاصة بنظر المساعدات المقدمة لإسبانيا فإنه ليس هناك أي إشارات على عقد البرلمان لجلسات أخرى من هذا النوع خلال العطلة الصيفية لبحث قضايا أخرى مثل المشكلات الموجودة في قبرص واليونان.
وفي أثينا عقد رئيس الوزراء اليوناني الجديد أنطونيس ساماراس أمس الأربعاء اجتماعا مع شركائه في الائتلاف الحاكم لإقرار خطة خفض النفقات الجديدة بقيمة 5.11 مليار يورو (2.14 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين استجابة لطلب المانحين الدوليين. وكان ساماراس قد فاز في الانتخابات العامة التي أجريت في 17 يونيو (حزيران) الماضي حيث تعهد بإعادة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوروبي حول شروط قروض الإنقاذ المالي التي تحصل عليها اليونان، لكن طلبه لم يلقَ ترحيبا من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومن المقرر عودة المفتشين الماليين الدوليين إلى أثينا يوم 26 يوليو (تموز) الحالي لمناقشة الحزمة الجديدة من إجراءات خفض الإنفاق مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس. ويأتي ذلك بينما ذكر تقرير لصحيفة «كاثميريني» اليومية اليونانية أن ساماراس قد يتصل بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي لمطالبتهما بمنح بلاده المزيد من الوقت للانتهاء من خطط خفض الإنفاق المطلوبة مقابل حصولها على قروض بمليارات اليورو. من ناحيته قال إيفانجيلوس فينزيلوس رئيس الحزب الاشتراكي المشارك في الحكومة الائتلافية الجديدة إن الركود سيزيد من صعوبة تحقيق التخفيضات المطلوبة في الإنفاق العام خلال عامي 2013 و2014.