شركات خاصة تبيع النفط الإيراني بخصومات كبيرة على أمل تفادي الحظر

وسط تزوير مستندات المنشأ وحيل أخرى

TT

تعرض شركات خاصة غامضة بيع النفط الخام الإيراني بخصومات كبيرة إلى تجار نفط أوروبيين، إذ تبحث طهران عن سبل لاستعادة تدفقات صادراتها النفطية التي تأثرت بالعقوبات الغربية. وذلك حسب «رويترز».

ويقول التجار الذين يشترون النفط الخام لحساب المصافي الأوروبية، إنهم يتلقون يوميا اتصالات هاتفية تعرض عليهم الخام الإيراني وأحيانا تصاحبها وعود بتقديم وثائق مزيفة تظهر أن الخام من منشأ مختلف. وفي إطار سعيها لوقف هبوط الصادرات الذي سببته العقوبات الأميركية والأوروبية تخلت طهران في الشهر الماضي عن سياسة صارمة لتسويق النفط من خلال شركة النفط الوطنية الإيرانية فقط لتسمح للشركات الخاصة بالقيام بهذا الدور.

وأوقفت العقوبات التي تهدف للضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي كل مبيعات النفط الإيرانية إلى أوروبا تقريبا. وبدأ الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط في الأول من يوليو (تموز) الحالي. وخفضت تركيا التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي مشترياتها أيضا.

ويتراكم حاليا النفط الإيراني الذي كان متجها إلى تركيا في البداية في ميناء سيدي كرير المصري على ساحل البحر المتوسط ويقوم عدد متزايد من الشركات الصغيرة بعرضه للبيع في سوق النفط الأوروبية.

وقال تاجر كبير لدى شركة نفطية حكومية كبيرة «كلها شركات أجنبية مجنونة ويقف خلفها أشخاص إيرانيون في الغالب». وأضاف أن معظم العروض قدمت عبر الهاتف.

إلى ذلك، قالت مصادر إن شركات ملاحة يابانية بدأت أمس (الجمعة) في تحميل أولى شحنات النفط الإيراني في شهر ونصف الشهر بعد أن أقرت الحكومة ضمانات التأمين لتحل محل التغطية التأمينية التي كانت تقدمها شركات من الاتحاد الأوروبي والتي توقفت بسبب عقوبات على إيران.

وقالت مصادر من القطاع والحكومة إن الحكومة وقعت عقودا مع شركتين محليتين للشحن في وقت سابق هذا الأسبوع لتقديم التغطية لناقلتين عملاقتين ستحملان ثلاثة ملايين برميل من الخام الإيراني بحلول نهاية يوليو لأكبر مصافي اليابان. وقالت المصادر إن واحدة من الناقلتين بدأت التحميل أمس.

وقال مسؤولون أمس، إن الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني ستبدأ كذلك في تحميل الكميات المتعاقد عليها كاملة في يوليو بعد أن حلت المصفاة الصينية «سينوبك» وشركة النفط الوطنية الإيرانية خلافا على الشحن.

وكان المشترون اليابانيون قد توقفوا عن تحميل النفط الإيراني في يونيو (حزيران) قبيل بدء سريان عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران في الأول من يوليو تحظر على شركات التأمين الأوروبية تقديم التغطية التأمينية للخام الإيراني في أي مكان في العالم. قال وزير الاقتصاد الروسي أندريه بيلوسوف أمس، إن الوزارة تراجع متوسط توقعاتها لأسعار النفط في 2012 وقد تخفضه إلى ما بين 106 و108 دولارات للبرميل من 115 دولارا. وذلك وفقا لوكالة «رويترز».

وقال الوزير إنه في عام 2012 بكامله قد ينمو الاقتصاد بما بين 8.‏3 و4 في المائة بالمقارنة مع توقعات سابقة بأن ينمو بمعدل 4.‏3 في المائة. وتابع أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.‏0 في المائة في يونيو وفقا لبيانات معدلة موسميا بالمقارنة مع الشهر السابق.