قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» السعودية، عن نية شركته إطلاق استراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة، إنها تأخذ باعتبارها القرارات والتشريعات الجديدة، وتهدف إلى التوسع في نشاط الشركة، وسيعلن عنها خلال الربع الأخير من هذا العام.
وأشار الشلاش إلى أن التدفقات الخارجة من الشركة بلغت نحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في حين لم يدخل للشركة كمبالغ تمويلية إلا 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) فقط، وهو ما يعكس قوة في سياستها بالتعامل خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعل شركة كـ«دار الأركان»، وهي شركة خاصة لا تدعمها الحكومة، تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» على أن قانون الرهن العقاري سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم، لافتا إلى إن قانون الرهن العقاري وما رافقه من مجموعة التشريعات المساندة له ستكون حجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية خلال الفترة المقبلة. وهنا نص الحوار:
* كيف تقرأ إقرار الحكومة السعودية لنظام الرهن العقاري؟
- إن قانون الرهن العقاري سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم. وهذا بدوره سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار، فضلا عن حماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن.
* كيف يؤثر قانون الرهن العقاري على المستهلك (الأفراد)؟
- إن قانون الرهن العقاري وما رافقه من مجموعة التشريعات المساندة له ستكون حجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية، لأنها تشجع المؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري، وبالتالي تمكين المواطنين من تملك المسكن وحل مشكلة القدرة الشرائية، فضلا عن أن وجود الإطار القانوني والنظامي للرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار التمويلي سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل، وكذلك التطوير العقاري، الأمر الذي سيعود بالمصلحة على الوطن والمواطن، كما أن دخول شركات جديدة غمار المنافسة سيقدم للمواطن مجموعة من الخيارات تمكنه من اختيار السكن والسعر المناسبين له.
* أعلنتم سداد 3.75 مليار ريال (مليار دولار) قيمة إصداركم الثاني من الصكوك، على الرغم من التحديات والتقلبات التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية والقطاع العقاري؟
- بحمد الله تمكنت الشركة من سداد الصكوك في موعدها المحدد، وكما جرت عادتها مع كل التزاماتها، ونجحت الشركة في إتمام عملية السداد من ملاءتها المالية دون تأخير أو تأثير على مشاريعها، مما يؤكد سلامة وفعالية استراتيجيتها المالية وقوة مركزها المالي، وفعالية السياسات والاستراتيجيات التشغيلية التي تتبعها الشركة. على الرغم من توافر عدد من الحلول، كالاقتراض أو إعادة الجدولة، وما إلى ذلك، إلا أن الشركة آثرت التخلص من هذه الالتزامات في وقتها المحدد ليتسنى لها الانطلاق والتوسع من جديد.
* يعتبر هذا الإصدار الثاني من الصكوك جزءا من برنامج شركة «دار الأركان» لإصدارات الصكوك الدولية والمحلية الذي دشنتموه عام 2007م.. ماذا أنجزتم خلال هذه الفترة؟
- في الواقع.. المطلع على المشهد الحضاري والعقاري في السعودية يستطيع أن يشاهد إنجازات «دار الأركان» بشكل واضح، وبإيجاز استطاعت «دار الأركان» تطوير أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، و10 ملايين متر مربع أراض مطورة، إضافة إلى نصف مليون متر مربع مساحات تجارية مطورة، كما وزعت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية 4 مليارات ريال للمساهمين، وتملكت بما قيمته 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) أراض بغرض التطوير للمستقبل، وأنفقت زهاء 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) على مشاريعها الحالية، كما سددت 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) للدائنين، أي أن التدفقات الخارجة من الشركة بلغت نحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في حين لم يدخل للشركة كمبالغ تمويلية إلا 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) فقط.
* ما خطط الشركة المستقبلية؟
- مما لا شك فيه أن الشركة مرت بتجربة صعبة أكسبتها الخبرة والدراية الكافية، وأن سداد الإصدار الثاني من الصكوك هو نقطة تحول إلى المستقبل، حيث كانت رؤية الشركة في سداد التزاماتها المالية وإزاحتها عن عاتقها ليتسنى للكادر الإداري الإعداد لاستراتيجية الشركة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة للانطلاق من جديد، وتهدف إلى التوسع والتناغم مع التشريعات الجديدة، مستفيدين من التجارب السابقة، وسيعلن عنها خلال الربع الأخير من هذا العام.
* كيف تنظرون إلى السوق العقارية بعد التحولات التي عصفت بها خلال الفترة الماضية؟
- لا تزال السوق العقارية السعودية تحافظ على مكانتها كأفضل سوق عقارية واعدة في العالم، وهذا يعود إلى عدد من العوامل، أهمها متانة اقتصاد الدولة ووجود بيئة تشريعية جديدة ناظمة للعمل، إضافة إلى حجم الضخ المالي فيه وحجم الطلب الكبير والمتزايد على الوحدات السكنية التي تقدر بـ4.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة خلال الـ15 سنة المقبلة، فضلا عن استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السعودية.
* لماذا اختارت شركة «دار الأركان» تسديد الصكوك على الرغم من أن لديها أكثر من خيار كما هو متبع عند قرب موعد سداد أي متطلبات مالية؟
- سداد الشركة أثبت قدرة وقوة الاقتصاد السعودي الذي انعكس من خلال قدرة شركة مساهمة سعودية خاصة على الوفاء بالتزاماتها في وقت تعصف فيه الأزمات المالية العالمية بدول، و«دار الأركان» رأت سداد المستحقات، في وقت كانت تملك كل الخيارات لإعادة هيكلة الديون أو تمديدها إلى الأجل، ولكن سداد الصكوك في وقتها كان رسالة عن قدرة وقوة الشركة المالية.
* ما الذي تطلبه من المساهمين؟
أتمنى من المساهمين عدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها المغرضون، وأدعوهم إلى زيارة الشركة في حال رغبتهم في الاستيضاح عن أي أمر، أو الاستفسار والتزود بالمعلومات. وأود التأكيد على أن ليس هناك أدل على التزام الشركة من قيامها بسداد 3.75 مليار ريال (مليار دولار) قيمة إصدارها الثاني من صكوكها في موعدها، ما يعكس استمراريتها بالوفاء بالتزاماتها ومتانة مركزها المالي.
* هل سيؤثر سداد الدفعة الثانية على تصنيف الشركة الائتماني؟
- منذ الإعلان عن سداد الدفعة الثانية ونحن نتناقش مع وكالات التصنيف الائتماني، وهي وكالة «إس ستاندر آند بورز» و«كابيتال إنتلجنت»، ووكالة رام الآسيوية، ولا يوجد شك أن سداد الشركة سيحسن تصنيف الشركة بشكل كبير، ولكن إلى أي درجة أو أي مستوى، هذا سيتضح خلال الأسابيع المقبلة، بناء على نقاشات ومناقشات عدة، نحن لا نعطي أنفسنا هذا التصنيف، فالشركات هي من تحدد وستتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة.