واصلت أسواق المال الأوروبية الاضطراب على الرغم من توصل وزراء مالية مجموعة اليورو أمس (الجمعة) لاتفاق بشأن قرض تصل قيمته إلي 100 مليار يورو (121.9 مليار دولار) لمساعدة إسبانيا في إعادة هيكلة ديون بنوكها. وتم التوصل للاتفاق في اجتماع عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة. ومن المتوقع أن تحصل مدريد على أول قرض وتبلغ قيمته 30 مليار يورو قبل نهاية الشهر الحالي. وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الموافقة فشلت في تهدئة قلق أسواق المال، حيث ارتفعت تكاليف اقتراض إسبانيا من الأسواق المالية إلى مستويات قياسية جديدة.
ووصل هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية لأجل 10 أعوام إلى مستوى قياسي مرتفع قدره ست نقاط مئوية كاملة بعد أن بلغ العائد على السندات الإسبانية العشرية 7.17 في المائة.
وينظر إلى مستوى 7 في المائة على أنه مستوى خطير حيث تصبح تكاليف الاقتراض بعده غير محتملة على المدى الطويل.
ويأتي ذلك فيما قال جان كلود يونيكر رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج في بيان صادر عن مكتبه ببروكسل إن «الوزراء وافقوا بالإجماع أمس على تقديم المساعدة المالية لمدريد». وجاءت الموافقة بعد يوم واحد فقط من موافقة مجلس النواب الألماني على خطة المساعدات لإسبانيا، وبعد ساعات قليلة من موافقة برلمان فنلندا عليها بأغلبية 109 أصوات مقابل 73 صوتا.
وكانت فنلندا قد توصلت في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى اتفاق لتأمين ضمان يصل إلى 770 مليون يورو من إسبانيا في مقابل مساهمتها في حزمة الإنقاذ. وستساهم فنلندا بمبلغ قيمته 1.9 مليار يورو في الحزمة الإسبانية. وحصلت فنلندا على ضمانات مشابهة من اليونان قبل قبولها المشاركة في حزمة إنقاذ البلاد الثانية. ومن المتوقع أن تحصل إسبانيا، رابع دولة بمنطقة اليورو على مساعدات مالية بعد اليونان وآيرلندا والبرتغال، على أول شريحة من قروض الحزمة بقيمة 30 مليار يورو بنهاية الشهر الحالي.
وقالت رئاسة مجموعة اليورو في بيانها إن «إسبانيا مقابل حصولها على المساعدات المالية ستلتزم بتنفيذ خطط إعادة هيكلة عميقة للبنوك مع إصلاحات هيكلية واسعة للقطاع المصرفي ككل. كما ستلتزم إسبانيا بصورة صارمة بقيود عجز الميزانية وكذلك بتنفيذ إصلاحات اقتصادية» وهي التي أجبرت بالفعل حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على إقرار حزمة تقشف بقيمة 65 مليار يورو على الرغم من رفضها شعبيا.
ومن غير المتوقع أن تسحب البلاد مبلغ المائة مليار يورو كاملا المقدم من شركاء منطقة اليورو. ولكن سيتم تحديد احتياجاتها النهائية من خلال نتائج اختبارات التحمل التي من المقرر أن يخضع لها القطاع المصرفي الإسباني في سبتمبر. ورفضت المفوضية الأوروبية أول من أمس (الخميس) أي اقتراحات باستخدام أي مبلغ فائض بحزمة الإنقاذ المصرفي لتمويل برنامج شراء السندات الإسبانية لخفض تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلاد.
وارتفع العائد على السندات الحكومية الإسبانية لأجل 10 سنوات أول من أمس فوق مستوى 7 في المائة، وفي افتتاح السوق أمس، بلغ العائد أقل قليلا من ذلك المستوى الخطير ليصل إلى نحو 6.94 في المائة.
وفي نيويورك هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل الدولار الأميركي أمس وهو ما عزاه متعاملون إلى ضغوط بسبب عمليات بيع لليورو مقابل عملات أخرى وارتفاع عوائد السندات الإسبانية.
وسجل اليورو 1.2143 دولار وهو أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو (حزيران) 2010.
وقال متعاملون إن موجة بيع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني ومقابل الكرونة السويدية زادت الضغط على العملة الموحدة. وتراجع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني إلى 77.68 بنس وهو أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام بينما هبط إلى أدنى مستوياته في 11 عاما ونصف العام مقابل الكرونة السويدية عند 8.4350 كرونة.
وواصلت عوائد السندات الإسبانية العشرية ارتفاعها لتبلغ 7.264 في المائة.