حذر خبير اقتصادي ألماني من تبني إجراءات تقشف جديدة في أوروبا لما لها من أضرار على النشاط الاقتصادي. وقال بيتر بوفينجر، أحد أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي لدى الحكومة الألمانية، في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة أمس (الجمعة): «اللحظة الراهنة تملي علينا عدم تبني برامج تقشف جديدة في منطقة اليورو. لا ينبغي وضع برامج تقشف إضافية حتى يستعيد النشاط الاقتصادي عافيته ويتم تحقيق معدلات نمو إيجابية، حينها سيستمر خفض العجز في الموازنات فترة أطول، وهو أمر يمكن قبوله». وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وحذر بوفينجر من أن سياسة التقشف المبالغ فيها قد تقود الدول المتعثرة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا إلى مزيد من الركود، وقال: «عندما نبالغ في التقشف فإننا نضعف النشاط الاقتصادي بشدة لدرجة تزيد الوضع الاقتصادي للبلد سوءا بدلا من تحسنه». وأضاف بوفينجر: «عندما لا نستطيع وقف حركة الهبوط هذه فإن مساعدات الدول للدول والبنوك المتعثرة لن يمكنها المساهمة كثيرا في حل الأزمة».
ويرى بوفينجر تناقضا في الخطة الأوروبية التي أقرها البرلمان الألماني (البوندستاغ) لإقراض البنوك الإسبانية المتعثرة والبالغة نحو 100 مليار يورو، وقال: «مخصصات مظلة إنقاذ اليورو ستساعد الآن البنوك الإسبانية التي تعاني من أزمة في القطاع العقاري، وهذا إسهام مهم جدا من أجل الاستقرار».
وفي المقابل، أضاف بوفينجر أن تلك المساعدات تدفع للدولة الإسبانية، وبالتالي ستزيد من ديونها، وقال: «المشكلة الرئيسية، وهي الربط الخطير بين الدولة والبنوك، لم تحل». وقالت وزارة المالية الألمانية أمس (الجمعة) إن من المرجح أن يكون اقتصاد البلاد تباطأ في الربع الثاني من العام الحالي، لكن النمو سيتحسن في الفترة المتبقية حتى نهاية العام. وعلى الرغم من وجود نمو أكثر تباطؤا، فإن الوزارة قالت في أحدث تقرير شهري لها، إن هناك زيادة نسبتها 5.7 في المائة في الإيرادات الضريبية لتصل قيمتها إلى 2.57 مليار يورو (2.70 مليار دولار) في يونيو (حزيران) بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وزادت الإيرادات الضريبية في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 4.4 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
ونما الاقتصاد بمعدل 5.0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، لكن الوزارة قالت إن من المرجح أن يكون النمو في الربع الثاني «أبطأ إلى حد ما» وسط ضعف الناتج الصناعي في أعقاب أزمة ديون منطقة اليورو.
غير أن الوزارة متفائلة بشكل حذر بشأن التوقعات لبقية العام قائلة، إنها تتوقع «تحسنا معقولا» في الفترة المتبقية حتى عام 2013 مع ظهور الطلب المحلي كمحور أساسي للنمو الاقتصادي. ومن شأن ذلك أن يساعد على تعويض تباطؤ نمو الصادرات الذي تتوقعه الوزارة. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام في الرابع عشر من أغسطس (آب) المقبل.