يواجه قطاع الشركات العائلية في السعودية ضغوطا من المجتمع الاقتصادي للتحول إلى شركات مساهمة، سواء من خلال نظام المساهمة المغلقة أو المساهمة العامة، وذلك بطرح جزء منها للاكتتاب العام في سوق الأسهم.
وجاءت تلك الممارسات في شكل مطالب من الخبراء الاقتصاديين، مرجعين ذلك إلى المزايا النسبية التي سيوفرها التحول للشركات ويساهم في استمرار نشاطها في السوق وحمايتها من الانهيار.
ويشهد الوسط الاقتصادي حراكا رسميا من هيئة السوق المالية التي شرعت في تبني أفكار بالشراكة مع الغرفة التجارية السعودية، وذلك لدعم هذا التوجه من خلال عقد لقاءات تضم مختصين في الاقتصاد وأصحاب الشركات العائلية بهدف تشكيل قناعة تدفع إلى النهوض بهذا القطاع الذي يشكل ما نسبة 80 في المائة من الشركات العاملة في السعودية.
وأكد صالح السريع عضو مجلس إدارة شركة «السريع» الصناعية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة التجارة سهلت عملية الإجراءات لتأسيس شركات المساهمة وخففت من الشروط، مشيرا إلى أهمية خطوة التحول لضمان استمرار الشركة في المنظومة الاقتصادية، خاصة أن كثيرا من الشركات تواجه مشكلات بعد وفاة المؤسس، داعيا إلى ضرورة قيام الغرفة التجارية بحملات توعية لعرض المزايا التي يحققها التحول.
من جهته، قال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مطلب أساسي بشكل عام، حيث تزداد الأهمية النسبية لعدد كبير من الشركات العائلية، وهو مطلب حيوي لدعم الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وأشار إلى أن لجنة الأوراق المالية حرصت منذ تأسيسها على إدراج هذا الهدف من أهدافها الرئيسية، لما يمثله كثير من الشركات العائلية من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في السعودية، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمه عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، مشيرا إلى أهمية تقنين التحول بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي من خلال وضع معايير وضوابط للشركات العائلية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ودعا النفيعي إلى ضرورة ضبط عملية التحول وعدم فتح الباب أمام التحول لأي شركة عائلية خاصة، بغض النظر عن وزنها الاقتصادي، فالتوسع الاستثماري بشكل عام ومشاركة المواطنين عبر الشركات المساهمة يزيد من مستويات الرقابة على أداء الشركات، ولكن إضافة لشركات قوية تمثل إضافة للاقتصاد واستخدام أمثل للاستثمار.
وذكرت إحصاءات سابقة أكدت أن نسبة تحول الشركات العائلية الموجودة في منطقة الخليج إلى شركات مساهمة عامة لم تتجاوز الواحد في المائة، حيث إن التخوف من فقدان هيمنة وسيطرة ملاك هذه الشركات التجارية هو السبب وراء انخفاض هذه النسبة إلى جانب التخوف من الالتزام بضوابط الإفصاح.
وكان السريع قد ذكر في وقت سابق أن تحول الشركة من عائلية إلى مساهمة، يحمل في ظاهره سلبيات، يتخوف منها أصحاب الشركات، إلا أن الفائدة من هذا التحول تحمل كثيرا من الإيجابيات على المدى البعيد، التي من أهمها استمرارية هذه الشركات، وحفظ رأس المال، إلى جانب المحافظة على العلاقات الأسرية.
واعتبر صالح السريع الشركات التجارية من أهم المقومات الاقتصادية في الدولة، والحفاظ على استمراريتها، وعدم انهيارها.
ولفت إلى أن هناك كثيرا من الفوائد الناجمة عن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، إلى جانب استمراريتها، التي منها وجود ضوابط وقوانين من وزارة التجارة، وهيئة سوق المال، وفصل الإدارة عن الملكية، التي تجعل القرارات التي تصدر من أعضاء مجلس الإدارة أشمل، وأكثر إيجابية، من إصدار قرارات فردية. فالإدارة تتم من خلال ما يراه أعضاء مجلس الإدارة.