قالت وسائل الإعلام الرسمية أمس السبت إن إيران ستطبق نظاما للصرف الأجنبي ذا ثلاثة مستويات لشراء مختلف فئات الواردات وذلك في علامة على أن احتياطات الحكومة من العملة الصعبة تتعرض لضغوط من جراء العقوبات الغربية. وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته في العام الماضي بعد أن شدد الغرب العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدال.
وهوت مبيعات إيران من النفط موردها الرئيسي لعائدات العملة الصعبة هذا العام بسبب العقوبات وواجهت طهران متاعب في تحويل عائدات صادراتها من الخام بسبب العقوبات المفروضة على بنكها المركزي. ومع أن سعر الصرف الرسمي هو 12260 ريالا مقابل الدولار فإن المعروض المتاح من الدولار محدود وسعر السوق غير الرسمية التي يمكن فيها للإيرانيين الحصول على الدولارات يقترب من 19 ألف ريال.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن الحكومة ستوفر الدولارات بالسعر الرسمي لاستيراد «السلع الأساسية» وبسعر 15 ألف دولار مقابل الريال «للسلع الرأسمالية والوسيطة». أما السلع الكمالية مثل السيارات فسيتم استيرادها باستخدام دولارات تشترى بسعر السوق الحرة وهو ما يعني أن سعرها قد يزيد زيادة كبيرة داخل إيران.
وقالت وكالة الطلبة إن أرسلان فاتحبور رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان صرح بأنه «لا توجد خطة جديدة لتغيير سعر الصرف». وأضاف «كان اقتراحنا السابق أن تكون السلع الأساسية جزءا من السلع المستوردة ذات الأولوية واستخدام السعر الرسمي لذلك وقبلت الحكومة هذا الاقتراح».