قال مصرفيون إن سعي رجال الأعمال لتصفية أعمالهم بسبب الإضرابات العمالية في مصر، سيؤثر على القطاع المصرفي، خاصة إذا ما كانت ديون الشركات لدى البنوك كبيرة.
وقدرت مصادر مصرفية مديونيات مجموعة شركات «كليوباترا» المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين المحسوب على النظام السياسي السابق في مصر، بنحو 1.2 مليار جنيه (198 مليون دولار) موزعة على 12 بنكا تعمل في السوق المصرفية المحلية في مصر.
وتسطير حالة من الترقب على البنوك المقرضة لمجموعة شركات «كليوباترا» على خلفية المشكلات الممتدة منذ مارس (آذار) الماضي، وما أثير نهاية الأسبوع الماضي من احتمالية تصفية شركات المجموعة التي تصنف ضمن كبرى شركات السيراميك على مستوى العالم، ووسط مفاوضات مختلفة تجري لحل النزاع بين المالك والعمال.
وتتوزع مديونيات شركات عضو البرلمان السابق محمد أبو العنينين على عدة بنوك؛ أبرزها «الأهلي المصري» الذي خفض التسهيلات المقدمة لأبو العينين بعد ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» من 300 مليون جنيه (49.5 مليون دولار) إلى 180 مليون جنيه (29.7 مليون دولار)، و«بنك مصر» الذي تقدر تسهيلاته بنحو 200 مليون جنيه (33 مليون دولار)، و«بنك الإسكندرية» بنحو 170 مليون جنيه (28 مليون دولار).
وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي إنه يعتزم نقل استثماراته خارج مصر بسبب الأزمة التي اشتعلت بينه وبين عمال مصانع السيراميك التي يمتلكها. في سياق متصل، قالت مصادر مصرفية إن البنوك غير قلقة من اتجاه التسهيلات التي حصلت عليها شركات «كليوباترا» من البنوك، لأنه في حالة بيع أصول هذه الشركات لمالك جديد سيصبح هو المسؤول عن الديون المستحقة على المجموعة، وذلك بالاتفاق مع المالك الأصلي وهو أبو العينين، أو قيام الأخير بسداد مستحقاته للبنوك من حصيلة البيع.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك تعرضت للعديد من هذه المواقف ولديها من الضمانات ما يكفى للحفاظ على أموالها؛ ومن أبرز هذه الضمانات الرهون التجارية والعقارية لأصول المجموعة من معدات وماكينات ومبان.
وقال مصدر من داخل البنوك المقرضة لرجل الأعمال أبو العينين، إنه بعد ثورة يناير كانون الثاني» تكرر ذلك الأمر كثيرا، خاصة الشركات التابعة لرموز النظام السابق؛ منها «عز» و«منصور» و«المغربي» و«طلعت مصطفى».. وغيرها، مشيرا إلى أن البنوك أوقفت التسهيلات ومنعت قروض التجزئة على مرتبات موظفي تلك الشركات، مضيفا أن سبب توقف قروض موظفي تلك الشركات بالإضافة إلى التسهيلات الكبرى، يأتي بصفته قرارا احترازيا من دون تعليمات رسمية.
وأوقفت البنوك مجموعة من القروض كانت قد اتفقت عليها، لكن أحداث الثورة وارتباط بعض تلك القروض برجال أعمال محسوبين على النظام السابق، حال دون تنفيذ تلك القروض، وأشهرها قرض لـ«مجموعة حديد عز»، وآخرها لشركة «بالم هليز» التابعة لعائلتي منصور والمغربي.
وأكد المصدر أن من مصلحة الجميع حل تلك النزاعات التي تؤثر على الاستثمار، وقال: «إذا ما قررت المجموعة توقف العمل وترك الأصول دون عرضها للبيع، ففي هذه الحالة من حق البنوك الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة السيراميك لتتولى إدارة هذه الأصول».