زادت الفضيحة التي تهز أكبر مصارف أوروبا «إتش إس بي سي» من القلق على وضع القطاع المالي في بريطانيا إثر قضية تلاعب مصرف «باركليز» بمعدل الفوائد البريطاني، وفي حين تشهد الأوضاع المالية عدم استقرار.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قدم مصرف «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي اعتذارات واستقال رئيس هذه المجموعة ديفيد باغلي من منصبه بعد اتهام المشرعين الأميركيين هذا المصرف ومقره لندن بعدم احترام القوانين التي تحظر تبييض الأموال والتعامل سريا مع إيران والإرهابيين ومهربي المخدرات.
وتأتي قضية «إتش إس بي سي» بعد فضيحة تلاعب مصرف «باركليز» بمعدل الفوائد البريطاني التي أدت إلى استقالة عدد من المسؤولين فيه، وخصوصا رئيسه بوب دايموند ورئيس مجلس إدارته ماركوس أجيوس.
وتجرى تحقيقات في مصرف «إتش إس بي سي»، وكذلك «كريدي أغريكول» و«دوتشي بنك» و«سوسيتيه جنرال» حول التلاعب بمعدل الفوائد البريطاني بين المصارف (ليبور) والأوروبي (يوريبور) بين 2005 و2009 وستضطر إدارة «باركليز» إلى دفع غرامة ما يعادل 290 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 360 مليون يورو.
وقالت هيئة الخدمات المالية في بريطانيا إنها تدقق في تعاملات سبع مجموعات مالية ليس بالضرورة جميعها بريطانية.
واقترح حاكم البنك المركزي البريطاني مرفين كينغ، أن يناقش حكام المصارف المركزية تصحيح معدل الفوائد البريطاني بين المصارف خلال اجتماعهم المقبل في سويسرا في التاسع من سبتمبر (أيلول).
وأقر مصرف باركليز بأنه حاول التلاعب بمعدل الفوائد البريطاني بين المصارف (ليبور) والأوروبي (يوريبور) بين 2005 و2009.
ولمعدل الفوائد دور محوري في الأسواق العالمية ويؤثر على ما تدفعه المصارف أو الأفراد أو الشركات للحصول على قروض.
ويرى إيان غوردن، المحلل لدى «إنفستيك» أن هذه القضية ستؤثر على جميع المصارف وليس فقط على «إتش إس بي سي».
وصرح غوردن لـ«فرانس برس»: «أعتقد أن مسألة ليبور ستؤثر على كل القطاع المالي ولسنوات كثيرة».
والأسبوع الماضي وافقت مجموعة «لويدز بانكينغ غروب» على بيع 632 فرعا بخسارة لمجموعة كو - أوبيراتيف.
وأمر الاتحاد الأوروبي مجموعة «لويدز بانكينغ غروب» المملوكة بنسبة 40 في المائة من الحكومة البريطانية، بيع قسم كبير من فروعها مقابل الحصول على قرض حكومي لإنقاذها إثر الأزمة المالية في عام 2008.
وعملية الشراء هذه الخطوة الأخيرة في إعادة تنظيم القطاع المصرفي في بريطانيا في حين تحاول الحكومة الفصل بين الأنشطة المصرفية وأقسام الاستثمار.
وكانت اللجنة المستقلة لتنظيم أنشطة المصارف قررت العام الماضي أن على المصارف البريطانية المانحة للقروض تقسيم تعاملاتها تفاديا لحصول أزمة مالية شاملة جديدة.
وفي أوج الأزمة المالية أرغمت بريطانيا على تأميم بنك «نورثرن روك» وأيضا ضخ مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب في مجموعة «لويدز بانكينغ غروب» و«رويال بنك أوف اسكوتلاند».
ورأى تقرير في مجلس الشيوخ الأميركي، أن «إتش إس بي سي» سمح لفروعه في بلدان عدة بنقل مليارات من الدولارات من أموال مشبوهة إلى الولايات المتحدة دون الخضوع لمراقبة مناسبة.
وقال المشرعون إن الأموال التي تم تبييضها خلال مصرف «إتش إس بي سي» استفاد منها عصابات المخدرات في المكسيك والشبكات الإرهابية والتفت حول العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وحذر محللون من أن المشاكل التي تشهدها كبرى المصارف البريطانية قد تضر أكثر باقتصاد هذا البلد الذي يشهد أصلا انكماشا.
وقال المحلل فيل ماكهيو «الهم الأساسي بعد المشاكل الأخيرة هو ما إذا كان تراجع ثقة المستهلكين والأسواق سيؤثر على قطاع حيوي للاقتصاد البريطاني».
وأضاف «إذا كانت هذه الحالة، سيتأثر النشاط الاقتصادي في بريطانيا وسيضطر البنك المركزي البريطاني إلى دعم الاقتصاد».