تعتزم شركات الألبان السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة رفع طلب إلغاء تاريخ الإنتاج من على عبواتها إلى وزير التجارة والصناعة في البلاد، الدكتور توفيق الربيعة، والاكتفاء بتاريخ انتهاء صلاحية منتجاتها، في خطوة جديدة من المتوقع أن تثير جدلا واسعا في الأسواق المحلية.
ويأتي قرار شركات الألبان بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، كردة فعل منها على القضايا المرفوعة عليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من قبل وزارة التجارة والصناعة في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت مصادر مطلعة داخل إحدى شركات الألبان الكبرى لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تاريخ الإنتاج أوقع الشركات في مشاكل كبرى مع بعض المسؤولون في وزارة التجارة قبل أن يتم تصعيد الموضوع إعلاميا، على الرغم من أن موقف شركات الألبان سليم جدا ولا يتعارض مع أنظمة المواصفات والمقاييس السعودية على الإطلاق». وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات الألبان السعودية تضع تاريخ إنتاج الألبان في اليوم التالي من عملية الإنتاج الفعلية التي تستمر لمدة 10 ساعات قبل أن يتم اتخاذ باقي الإجراءات المتعلقة بجودة هذه الألبان وسلامة وصولها إلى المستهلك، وقالت: «شركات الألبان تضع دائما تاريخ الإنتاج في اليوم الذي يسبق عملية الإنتاج الفعلية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة مناسبة».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ما يهم المستهلك هو تاريخ انتهاء صلاحية المنتج وليس تاريخ إنتاجه، موضحة أن الأنظمة والقوانين المحلية تفرض على الشركات وضع تاريخ انتهاء صلاحية المنتج وليس تاريخ بدء إنتاجه.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تصرفا فرديا من قبل أحد منسوبي وزارة التجارة والصناعة قاد إلى إغلاق ثلاجات إحدى شركات الألبان الكبرى في البلاد في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، مبينة أن وزير التجارة أمر بإعادة فتح هذه الثلاجات إلى حين انتهاء التحقيق من القضايا المرفوعة على الشركة المعنية.
وأمام هذه المعلومات، أكدت شركات الألبان في السوق السعودية لوزارة التجارة والصناعة في البلاد أنها لا تتلاعب بتاريخ إنتاج منتجاتها من الألبان كما يعتقد البعض، وقالت في ردها للوزارة: «صحة المستهلك من أولوياتنا، ولا يمكننا المساس بها بما يضرها».
يشار إلى أنه باتت الشركات الصغيرة في قطاع الألبان بالسعودية مهددة بالخروج من السوق، في ظل ارتفاع حجم التكاليف، وانخفاض مستوى مبيعاتها، وعدم قدرتها على منافسة الشركات الكبيرة والمتوسطة في القطاع.
وقال المهندس محمد أنور جان، رئيس لجنة صناعة الألبان في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي: «تعتبر وزارة الزراعة السعودية هي مرجع شركات الألبان في النواحي الفنية، كالخدمات الصحية والقطيع وخلافه، بينما تعد وزارة التجارة مسؤولة عن تنظيم الأسعار وحماية المنافسة بين الشركات».
وأوضح جان أن عددا من الشركات العاملة في قطاع الألبان من الأساس «صغيرة»، مضيفا: «هذه الشركات يبلغ عددها أربع شركات، وهي شركات مهددة بالتوقف عن العمل والخروج من السوق في أي وقت كان، بسبب عدم قدرتها على المنافسة، وارتفاع مستوى التكاليف عليها».
واعتبر رئيس لجنة صناعة الألبان بمجلس الغرف السعودية الحل الممكن لمواجهة هذه الأزمة هو أن تقوم هذه الشركات بعمل «تحالفات» فيما بينها، مشيرا إلى أنه ليس هنالك حل عملي للأزمة التي يمرون بها غير هذا الحل.
وكشف جان خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» عن أن حصة الشركات الصغيرة من سوق الألبان السعودية لا يتجاوز ما نسبته 10 في المائة فقط، وقال: «في عام 2002 كانت هنالك محاولات لبعض الشركات للاندماج، إلا إن محاولاتها لم تنجح على وجه الإطلاق».
وتابع جان حديثه قائلا: «إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه في الأيام المقبلة، فإنه وبكل صراحة المؤشرات غير جيدة لإمكانية استمرار الشركات في أنشطتها التجارية، لأن ارتفاع التكاليف وبقاء أسعار المنتجات في مناطقها الحالية سيكبد الشركات الصغيرة خسائر فادحة، ستقودها في نهاية المطاف إلى الخروج من السوق».
وأوضح جان أن الشركات الصغيرة أو حتى الكبيرة لا تستطيع رفع أسعار منتجات الألبان بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتثبيت الأسعار العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد الشركات الكبيرة في قطاع الألبان بالسوق السعودية يبلغ 3 شركات فقط، في حين أن الشركات المتوسطة يبلغ عددها شركتين فقط، و4 شركات تصنف على أنها شركات صغيرة.