أعلن في السعودية عن مشروع لبناء سجل ائتماني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة ثقة البنوك والجهات التمويلية لتقديم برامج تمويل تتوافق مع احتياجاتها بما يضمن استمرارها وحمايتها من الإفلاس.
أوضح زياد البسام نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن المشروع الجديد، يهدف إلى تأهيل أصحاب المشاريع للحصول على سجل ائتماني يكشف من خلاله التعاملات المالية وحجم الملاءة المالية، بما يعزز ثقة البنوك السعودية لتقديم برامج التمويل لتلك المشاريع، خاصة أن القطاع المصرفي يتخوف من تمويل تلك المشاريع لعوامل تتعلق بعدم الثقة، مشيرا إلى هذا المشروع يتم بالتعاون مع جهات أخرى مثل الشركة «السعودية للمعلومات الائتمانية» وبرنامج كفالة التي تشارك فيه كثير من البنوك.
وبين البسام أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يعد الأقل من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي حيث بلغ 17 في المائة مقابل 50 في المائة في كثير من الدول، مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى دعم كبير من البرامج التمويلية والخبرات الإدارية التي تقدم عن طريق الغرفة التجارية، فعلى الرغم من المساهمات، التي قدمتها كثير من الجهات مثل مشروع حاضنات الأعمال فإن هذا القطاع لم يتطور بالشكل المأمول.
من جانبه قال أيمن جمال عضو لجنة شباب الأعمال في جدة إن «التمويل يعد أكبر تحد أمام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة أفكار الشباب المبتدئين في الأعمال، مما يفوت الفرصة على نجاح تلك المشاريع، وقد سعت اللجنة من خلال الغرفة التجارية في جدة إلى عقد كثير من اللقاءات من الجهات التمويلية سواء البنوك الأهلية أو الحكومية مثل بنك التسليف وبرامج كفالة وبرامج التمويل، التي تبناها القطاع الخاص لتجاوز هذه المشكلة، إلا أن اقتناع الجهات التمويلية لا يزال دون المستوى المطلوب»، مشيرا إلى أن خطوة السجل الائتماني سوف تساهم في تعزيز ثقة جهات التمويل في شركات ومؤسسات القطاع مما يساعدها على النمو وتحقيق الهدف الأسمى لها، ورفع مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل. وأشار جمال إلى أن الجهات التمويلية في ظل تفعيل برنامج السجل الائتماني لمنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، سوف تتمكن من لعب دور فاعل في تقييم المشاريع على اختلاف مجالاتها الصناعية، والخدمية والتجارية وتقديم برامج تمويل تتناسب مع الوضع المالي لكل شركة ومؤسسة.
وتواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية أزمة تمويل حقيقية تهدد استمرارية أنشطتها على الرغم من استحواذ هذه المشاريع على 95 في المائة من مجمل الشركات المسجلة في الدولة ويأتي مشروع السجل الائتماني المزمع تنفيذه حلا للمشاكل التمويلية التي يواجهها القطاع مما زاد مخاوف القطاع المصرفي من تقديم برامج التمويل لهذا القطاع، في الوقت الذي يعتبر التمويل عنصرا أساسيا في قيام تلك المنشآت واستمرارها؛ حيث تشير تقارير اقتصادية إلى أن التمويل يعد أحد أهم الأسباب التي أدت إلى فشل 90 في المائة من مشاريع هذا القطاع.