أعلن المدعي العام الإيراني أمس الاثنين أن القضاء الإيراني أصدر أحكاما بالإعدام على أربعة أشخاص في قضية أكبر فضيحة مالية في تاريخ الجمهورية الإسلامية يحاكم فيها 39 متهما. وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وجاءت هذه الأحكام في نهاية محاكمة للمتهمين الـ39 والتي بدأت في فبراير (شباط). وقدر المبلغ الذي تدور حوله الفضيحة بنحو 2,6 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن غلام حسين محسني اجائي المدعي العام للبلاد والناطق باسم السلطة القضائية أن «الحكم ينص على الإعدام بحق أربعة أشخاص». وقال اجائي إنه صدر حكم بالسجن المؤبد على شخصين آخرين بينما حكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما بعد إدانتهم بالفساد. ولم يتم الإعلان عن هويات المدانين الذين أمامهم 20 يوما من تاريخ صدور الحكم للتقدم باستئناف. وتتعلق الفضيحة بمجموعة خاصة جمعت قروضا بتريليونات الريالات الإيرانية من ستة بنوك إيرانية من خلال خطابات اعتماد حصلت عليها بطرق غير قانونية لشراء العديد من الشركات الحكومية المعروضة للخصخصة.
ونفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد العام الماضي اتهامات من بعض وسائل الإعلام بعلاقة مكتبه بعملية النصب. وعلى مدى أسابيع أثارت القضية اقتتالا سياسيا بين حكومة أحمدي نجاد وفصائل محافظة متشددة تابعة للنظام الذي يهيمن على البرلمان والمحاكم. ونجا ووزير الاقتصاد والمالية شمس الدين حسيني في نوفمبر (تشرين الثاني) من محاولة من البرلمان بطرده.
وتدخل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ورئيس البرلمان علي لاريجاني بعد ذلك لتهدئة الخلاف وأصدرا أمرا بإنهاء الخلافات العلنية التي تعتبر أنها تقوض مصالح البلاد.