يجتمع قادة الائتلاف الحاكم في اليونان، في وقت لاحق أمس الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة من خفض الإنفاق، وذلك بعد ساعات من اتضاح أن الجهات الدائنة الدولية ستظل في أثينا للمساعدة في عملية الإصلاح.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء، أنتونيس ساماراس، بزعماء آخرين من حكومته الائتلافية، وفقا للبيان الصادر عن مكتبه ونقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، وتردد أن قادة الائتلاف وافقوا على معظم إجراءات التقشف، ويدرسون حاليا استقطاعات الأجور والمعاشات لتوفير 5.1 مليار يورو، فضلا عن زيادة سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما.
وقرر مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تمديد زيارتهم لليونان بهدف مساعدة الحكومة اليونانية في وضع حزمة إجراءات خفض الإنفاق الجديد، التي تصل قيمتها إلى 5.11 مليار يورو (1.14 مليار دولار) خلال عامي 2013 و2014، وهو شرط من أجل مواصلة الحصول على تمويل.
وقال سيموس كيديكوجلو، المتحدث باسم الحكومة، لقناة «برايفت آنت 1» التلفزيونية إن أولوية الحكومة هي استعادة ثقة المقرضين الدوليين، بعد أن تردد أنها أخفقت في الوفاء بمستهدفات العجز المحددة بموجب اتفاقيات الإنقاذ. وأضاف كيديكوجلو أن «أولولية اليونان هي أن تستعيد المصداقية. نحاول أن نجعل الحكومة أكثر كفاءة، وإجراء إصلاحات هيكلية ضرورية».
وتقول وسائل إعلامية يونانية إن الإجراءات الجديدة تشمل سقفا للمعاشات، وخفض مزايا الرعاية وتقليص الإعفاءات الضريبية، والاستغناء عن العمالة بعقود في القطاع العام.
ونقلت تقارير إعلامية يونانية عن مسؤولين بوزارة المالية قولهم إن المفتشين الذين كانوا من المقرر أن يغادروا أثينا بنهاية يوليو (تموز) سيمكثون الآن في البلاد إلى حين اكتمال خطة التوفير.