جمدت 8 بنوك من كبرى المصارف المصرية دفعات متبقية من قرض مجموعة «عز» تمثل نصف قيمة القرض البالغ 1.8 مليار جنيه (148 مليون دولار)، رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لأحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني (المنحل)، الشروط التي طالبتها بها البنوك منذ عدة أشهر عقب حبس رئيس المجموعة.
وقالت مصادر من إدارات تلك البنوك لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك امتنعت منذ أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عن صرف أي مستحقات لمجموعة «عز»، رغم التوصل إلى بعض الحلول ولكنها لم تنفذ بشكل نهائي.
وأضافت المصادر أن المجموعة حتى الآن لم تقدم عقد التسوية التي توصلت إليه مع وزارة الصناعة المتعلقة بحل أزمة رخص الحديد، حيث توصلت الحكومة مع الشركات الـ4 المخالفة إلى تسوية نهائية في يناير الماضي، تسمح للشركات بالاحتفاظ بالرخص بعد حكم القضاء بردها للحكومة، حيث وافقت الشركات على أن تدفع كل شركة 15 في المائة من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقي المبلغ على مدى 5 سنوات. وهو ما وافقت عليه الشركات.
وقال مصدر من داخل البنوك الـ8 المقرضة إن التسوية ما زالت معلقة دون تنفيذ وهو ما يمنع صرف باقي القرض، رغم استعداد البنوك لتحمل جزء من التكلفة الجديدة، لضمان الاستمرار في صرف الدفعات المتبقية التي تمثل نصف قيمة القرض.
وقضت محكمة مصرية بدفع قيمة الرخص الـ5 المخالفة ضمنهم رخصتان للشركة المملوكة لأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني (المنحل)، أحمد عز، ورخصة لمصنع السويس للصلب، وأخرى لمجموعة «بشاي»، وأخرى لشركة «طيبة»، وشمل الحكم حبس وزير الصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، 15 عاما، وغرامة تقدر 1.4 مليار جنيه، وحبس كل من أحمد عز بقرار قضائي، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، 10 سنوات لكل منهما وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه (109 ملايين دولار).
وطلبت البنوك الـ8 المشاركة في ترتيب القرض عدة شروط لمواصلة صرف بقية الدفعات، على رأسها إقالة أحمد عز من جميع المناصب التنفيذية في الشركة وعدم صرف أرباح له إلا بعد انتهاء سير التحقيقات التي تجرى معه على ذمة قضايا مالية، إلى جانب إقالة العضو المنتدب علاء أبو الخير.
ويستخدم القرض في بناء مصنع للحديد الإسفنجي في السويس حصلت المجموعة على رخصته في يناير 2009 بالمخالفة للقانون، بحسب التحقيقات التي أجريت في القضية.
وأوقفت البنوك المقرضة صرف المبالغ المالية الخاصة بالشركات المخالفة. وأحجمت عن تمويل قطاع الحديد طوال الأشهر الماضية، إلا أنه بدأت تدرس تمويلات جديدة في القطاع بعد التسوية الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه (495 مليون دولار) جديدة. فمن المقرر أن يصرف كونسورتيوم مكون من عدد من البنوك العاملة في مصر بقيادة بنكي مصر وعودة بقيمة مليار جنيه منتصف أغسطس (آب) المقبل لتطوير مصنعي بني سويف والإسكندرية التابعين لمجموعة «حديد المصريين» وصرف قرض بقيمة 700 مليون جنيه (116 مليون دولار) لصالح شركة «المراكبي للصلب».