طوت سوق الأسهم السعودية، أمس، صفحة تعاملات يوليو (تموز)، بارتفاع 168 نقطة بنسبة 2.5 في المائة قياسا بإغلاق يونيو (حزيران) الماضي، مع مسايرة القيمة المدارة هذه الصعود بارتفاع قوامه 7.7 في المائة بقيمة 139.06 مليار ريال (37.08 مليار دولار)، مع تراجع كمية الأسهم المدارة بـ0.8 في المائة عند 6.63 مليار سهم، التي كانت حصيلة لتداولات 23 يوما خلال الشهر الماضي.
حيث عاش المؤشر العام خلال الشهر الماضي تحت رحمة تجاذبات حادة، تعكس تصورات المخاطر المستوردة نتيجة الأزمات العالمية والإقليمية، التي بدورها أسهمت في رفع معدل التذبذب في المؤشر العام ليبلغ أعلى مستوى عند 6907 نقاط وتسجيل 6574 كأدنى نقطة، بنطاق تذبذبي (مدى) بلغ 5 في المائة قياسا بسعر افتتاح يوليو.
وعلى الصعيد اليومي، أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، أمس، عند مستوى 6878 نقطة صاعدا 55 نقطة بنسبة 0.8 في المائة، مع تسجيل قيمة الأسهم المتداولة انخفاضا بمعدل 1.7 في المائة عند 7.06 مليار ريال (1.88 مليار دولار)، وتراجع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.3 في المائة إلى 278.5 مليون سهم، ليعكس مؤشر السيولة مخالفة لتوجهات السوق النقطية.
واستطاع قطاع الصناعات البتروكيماوية و«المصارف» أخذ زمام الأمور في فترة خمول القطاعات الأخرى، نظرا للقدرة التأثيرية التي تحملها هذه القطاعات مقارنة بوزنها في المؤشر العام، التي نجحت في ترميم فشل قطاعي «الطاقة» و«الاتصالات» في قيادة السوق للتوغل داخل مستويات 6800 نقطة.
في المقابل، سجلت أسهم شركة «أمانة» للتأمين أعلى نطاق تذبذب (مدى) بين شركات السوق، بعد أن حققت ما نسبته 21.9 في المائة قياسا بسعر الافتتاح، يليها أسهم شركة «سايكو» بمعدل 11.3 في المائة، ثم «سلامة» 10.5 في المائة، الذي يؤكد استمرار أسهم شركات التأمين على جذب السيولة المضاربية التي تبحث عن مساحة تذبذب تساعد على المناورة، والتي امتازت بها شركات القطاع في الفترة الحالية.