أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس، الثلاثاء، وصول العجز في الميزانية المركزية إلى 04.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي وهو ما يزيد بشدة على المعدل المستهدف ويبلغ 5.3 في المائة.
وقال مسؤولون إسبان إن هذا العجز يرجع في المقام الأول إلى قيام الحكومة بصرف مستحقات الحكومات الإقليمية المثقلة بالديون مقدما. وأعربوا عن ثقتهم في نجاح إسبانيا في تحقيق معدل العجز المستهدف للعام ككل. يذكر أن عجز ميزانية الحكومة المركزية أقل من معدل عجز الميزانية العامة التي تشمل أيضا معدلات العجز في ميزانيات الحكومات الإقليمية ومناطق الحكم الذاتي.
تكافح إسبانيا لخفض عجز الميزانية العامة من 9.8 في المائة العام الماضي إلى 3.6 في المائة خلال العام الحالي، وفقا لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. وقالت مارتا فيرنانديز، وزيرة الدولة لشؤون الموازنة، إنه لا حاجة إلى فرض المزيد من إجراءات التقشف خلال الفترة المقبلة. ولكن الحكومة الإسبانية تواجه صعوبات متزايدة في محاولة فرض قواعد صارمة للميزانية على حكومات المناطق والأقاليم المسؤولة بنسبة كبيرة عن العجز. يذكر أن خفض إنفاق الحكومات الإقليمية على الصحة والتعليم يثير احتجاجات شعبية واسعة.
وذكرت صحيفة «ألباييس» الإسبانية أن حكومة إقليم كتالونيا الشمالي تحتاج إلى أكثر من 400 مليون يورو (490 مليون دولار) لتمويل نفقات المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات العامة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أقام اتحاد مديري دور المسنين (أسكاد) الذي يضم أكثر من 300 مدير دعوى قضائية ضد خطط خفض الإنفاق على هذه الدور، حيث قال إينكاي أنطون، نائب رئيس الاتحاد: «إذا لم نجد المزيد من المال لن نتمكن من إطعام المسنين».
يأتي ذلك بينما تسببت أزمة القطاع المصرفي في إسبانيا في هروب رؤوس الأموال بحجم كبير من البلاد وفقا لما أعلنه المركزي الإسباني أمس، الثلاثاء.
وذكر المركزي الإسباني أن إجمالي المبالغ المسحوبة من البنوك الإسبانية وصل خلال مايو (أيار) الماضي وحده إلى 3.41 مليار يورو أي ما يعادل 4 أمثال المبالغ التي سحبت في نفس هذا الشهر من العام الماضي. وأضاف البنك أن إجمالي الأموال التي سحبها مودعون من البنوك الإسبانية في أول 5 أشهر من العام الحالي بلغ قيمة قياسية وصلت إلى 163 مليار يورو.
في المقابل كانت المصارف الإسبانية شهدت في نفس الفترة من العام الماضي تدفقا لرؤوس الأموال يزيد بقيمة 14 مليار يورو عن الأموال التي خرجت من البلاد.
واندلعت أزمة القطاع المصرفي الإسباني في مايو الماضي مع إعلان بنك «بانكيا» عن حاجته إلى مساعدات من الدولة بقيمة 5.24 مليار يورو لإنقاذه من الانهيار.