كشف نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية عن إجراءات تعتزم الحكومة المغربية اتخاذها لمواجهة مخاطر تراجع احتياطي العملة الأجنبية، وقال إن «الحكومة ستوفر 11 مليار درهم عن طريق القروض والمنح من المؤسسات الدولية، كما ستصدر قروض سندات بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى التوجه نحو دول الخليج للبحث عن آليات تمويل».
وأوضح بركة الذي كان يتحدث أمس (الاثنين) بمجلس النواب، ردا على أسئلة نواب من الأغلبية والمعارضة بشأن تداعيات تراجع احتياطي العملة الأجنبية، أن المغرب غير مقبل على سياسة التقويم الهيكلي التي فرضها البنك الدولي على المغرب في ثمانينات القرن الماضي؛ لأن في تلك الفترة كان احتياطي العملة الأجنبية لا يغطي سوى 15 يوما فقط، بينما احتياطي العملة الموجود حاليا يغطي أربعة أشهر وهو وضع متحكم فيه.
وكان بركة قد أعلن الخميس الماضي عن أرقام مقلقة بشأن وضعية الاقتصاد المغربي، الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وقال إنه حدث تفاقم في نقص السيولة النقدية نتيجة انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، بنحو 30 مليار درهم (3.75 مليار دولار)، مما قلص من مستوى تغطية هذا الاحتياطي لواردات السلع والخدمات إلى نحو 4 أشهر فقط، كما أن العجز التجاري ارتفع إلى قرابة 100 مليار درهم(12.5 مليار دولار) في ستة أشهر، وارتفعت فاتورة الطاقة إلى 49 مليار درهم(6.12 مليار دولار). وتوقعت وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد المغربي هذا العام نموا بنسبة 3.4.
وقال بركة إن «المغرب حصل على 6 مليار دولار من البنك الدولي (خط ائتمان) في إطار ما يعرف بـ(خطة الوقاية والسيولة)»، وأضاف: «المبلغ لن يستعمل إلا في حالة الضرورة الملحة، في حال تفاقمت الأزمة الاقتصادية العالمية، وواصلت أسعار النفط ارتفاعها».
وأشار بركة إلى أن الاقتصاد المغربي استطاع أن يصمد منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية منذ عام 2008، والتي طالت الاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي للمغرب. حيث استطاع الاقتصاد المغربي أن يحقق نسبة نمو 5.4 في المائة وهي نسب لم تحققها دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط.
وأعلن بركة أن الحكومة ستعمل على تنفيذ برنامج عمل من شأنه حماية سيادة القرار الاقتصادي في البلاد، يعتمد على تسريع وتيرة الإنتاج في عدد من القطاعات الإنتاجية مثل قطاع السيارات وقطاع الطيران اللذين يشكلان نسبة 60 في المائة من الصادرات، بالإضافة إلى تطوير قطاع ترحيل الخدمات «الأوفشورينع» الذي يوفر 40 ألف وظيفة، ثم القطاع الفلاحي ومخطط «المغرب الأخضر» للنهوض بهذا القطاع، والذي من المرتقب أن يعطي نتائجه في الأشهر المقبلة.
كما أعلن بركة أن قانون إنشاء بنوك إسلامية سيعرض على الحكومة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت المعارضة قد شككت في تصريحات بركة بشأن كون الوضع الاقتصادي متحكم فيه، وعبرت عن تخوفها من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى سياسة تقويم هيكلي جديدة، في حين نوهت الأغلبية «بالصراحة» التي تحدث بها وزير الاقتصاد والمالية، وهو أمر غير مسبوق.