أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا أن غالبية الألمان يرفضون مشاركة بلادهم مع دول اليورو في الديون السيادية للمنطقة حتى ولو تولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الرقابة على ميزانيات هذه الدول (17 دولة).
كان زيغمار غابريل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر حزب معارض في ألمانيا أدلى باقتراح بهذا الشأن.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد إمنيد لقياس الرأي لصالح مجلة «فوكوس» الألمانية الصادرة بعد غد الاثنين أن 52 في المائة من الألمان يرون أن مثل هذا الإجراء خاطئ مقابل 31 في المائة يعتقدون بصحته.
وأشارت النتائج إلى تزايد الشكوك إزاء هذا المقترح بين أنصار الحزب الاشتراكي نفسه إذ أوضح الاستطلاع أن 49 في المائة من أنصار الحزب يعارضون مقترح غابريل مقابل 38 في المائة يؤيدونه.
وأعرب متخصصون في العلوم السياسية عن اعتقادهم بأن مقترح غابريل ينطوي على مخاطر.
وقال جيرد لانغوت الباحث في علوم الأحزاب بمدينة بون غرب ألمانيا إن الحزب الاشتراكي بهذا الاقتراح سيفتح ثغرة يشن من خلالها تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي هجوما عليه. من جانبه رأى زميله أولريش فون اليمان أن من الصعب تحمل ألمانيا للمسؤولية عن ديون جنوب أوروبا.
من جهته، أعرب فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني مجددا عن خيبة أمله الشديدة إزاء جهود الإصلاح في اليونان.
وفي مقابلة مع مجلة «فوكوس» الألمانية الصادرة بعد غد الاثنين، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل: «أنا محبط فقد قمت بالاشتراك مع الشركات الألمانية بعرض أوجه متعددة من الدعم على الحكومة اليونانية لكن الجانب اليوناني لم يستغل أيا من عروضنا».
كان زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أثار جدلا كبيرا بتصريحات له الشهر الماضي قال فيها إن المخاوف من إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو فقدت حدتها «بالنسبة لي» منذ فترة طويلة.
وأكد روسلر أن جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو أدلى بتصريحات مشابهة حينما قال إن «خروج اليونان من منطقة اليورو ليس هدفنا» لكن الوضع داخل المنطقة في حال حدث ذلك سيكون تحت السيطرة.
من جانبه، طالب جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني في مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم الأحد، الحكومة اليونانية بتنفيذ الشروط الإصلاحية التي كلفتها بها لجنة المدققين الماليين التابعين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم لجنة «الترويكا».
يذكر أن اليونان ورغم الوضع الاقتصادي المأساوي الذي تمر به استطاعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ضغط ما قيمته 3.07 مليار يورو من نفقات ميزانيتها وذلك وفقا لما أعلنته وزارة المالية اليونانية أول من أمس الجمعة. في المقابل أبدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأييدها لخطط البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى شراء سندات حكومية لدول تعاني من أزمة في منطقة اليورو وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة أزمة العملة الأوروبية الموحدة.
وفي مقابلة مع صحيفة «نويه اوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس السبت قال أنجيل جوريا الأمين العام للمنظمة إن هذه الخطوة تتفق مع السياسة التي أعلنها ماريو دراغي محافظ المركزي الأوروبي فضلا عن أنه يتوقع من مثل هذه الخطوة إمكانية التخفيف بشكل مؤقت من حدة الأزمة.
وأضاف جوريا أن «المضاربين سيخسرون رهانهم ضد اليورو لأن المركزي الأوروبي سيسحب كل السجلات» واستبعد أن يكون هناك في الوقت الراهن خطر حدوث تضخم.
في المقابل رأى جوريا أن على حكومات الدول التي ترغب في الاستفادة من مساعدة المركزي الأوروبي أن تواصل نهجها الإصلاحي «ودعم المركزي الأوروبي سيتيح لهم الفترة الزمنية التي يحتاجونها». وروج جوريا للإبقاء على اليونان في منطقة اليورو قائلا: «ربما احتاجت الحكومة اليونانية الجديدة مهلة لتتمكن من تنفيذ الشروط القاسية المتفق عليها مع المانحين الدوليين».
وطالب جوريا ألمانيا بتحمل المزيد من المسؤولية في جهود حل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو «إذ إن ألمانيا بما لها من قدرة تنافسية جيدة ينبغي أن تضطلع بالدور القيادي». يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها ويبلغ عدد أعضائها 34 دولة أغلبها دول صناعية غربية.