نفت وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدمر شلومبف أن يكون «سويس بنك» السويسري ساعد في نقل الأموال السوداء الألمانية لديه إلى سنغافورة لحمايتها من سلطات الضرائب الألمانية.
وفي مقابلة مع صحيفة «أرجاور تسايتونغ» السويسرية الصادرة أمس (السبت) أوضحت الوزيرة أن اتفاقية الضرائب التي أبرمتها بلادها مع ألمانيا «تم تسويتها بحيث لا يتم نقل هذه الأموال إلى أي مكان آخر وإنما تحصل عنها ضرائب وفقا لشروط مقبولة». وأكدت فيدمر شلومبف على أن المصارف السويسرية ملتزمة بعدم السماح بمثل هذا النوع من التحويلات التي تتم لأسباب تتعلق بالتهرب من الضرائب.
كانت ألمانيا وسويسرا وقعتا اتفاقية الضرائب التي ينتظر تفعيلها اعتبارا من مطلع العام المقبل وتنص في صياغتها الجديدة على الاستقطاع الضريبي من الحسابات الألمانية السرية في البنوك السويسرية بنسبة تتراوح بين 21 و41 في المائة بدلا من النسبة التي تم الاتفاق عليها من قبل، والتي كانت تتراوح بين 19 و34 في المائة، ومن المنتظر تطبيق الاتفاقية بأثر رجعي لمدة عشرة أعوام.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد انتقدت الوزيرة السويسرية قيام سلطات ألمانية بشراء أقراص مدمجة تحوي بيانات عن حسابات مصرفية بسويسرا لألمان يشتبه في تهربهم من الضرائب، وأكدت أن بلادها لن تقدم أي مساعدة لألمانيا في طلبات تقدمها مبنية على بيانات «مسروقة».
وأشارت فيدمر شلومبف إلى أن الاتفاقية المبرمة مع ألمانيا تقدم الإمكانية الأفضل لضمان تحصيل ضرائب عن إجمالي حسابات الألمان الخاضعين للضرائب.
وطالبت الوزيرة بضرورة حل مشكلة إساءة استخدام سرية الحسابات البنكية «بشكل آو بآخر»، وأضافت «نحن في سويسرا لم نعد نرغب في أي ثروات أجنبية لا يتم تحصيل الضرائب عنها».
كان نوربرت فالتر بوريانس وزير مالية ولاية شمال الراين وستفاليا أعلن الجمعة عن وجود مؤشرات على أن المصارف السويسرية تساعد ألمانا متهربين من الضرائب في إفلات أموالهم من تحصيل الضرائب عليها، وذلك عن طريق نقلها إلى دول أخرى.
كانت ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، اشترت مجددا بيانات لمصارف سويسرية عن مودعين ألمان يشتبه في تهربهم من الضرائب، الأمر الذي أثار خلافا كبيرا بين البلدين.