نقلت «رويترز» عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن «ستاندرد تشارترد» يجري محادثات مع عدة أجهزة رسمية، بما فيها هيئة البنوك بولاية نيويورك الأميركية، لتسوية تحقيق بشأن معاملات نقدية إيرانية غير سليمة قام بها البنك البريطاني.
وقالوا إن من المتوقع استمرار المحادثات حتى اليوم الأحد وقد تسفر عن حل خلال الأسبوع. وأضافوا أن المحادثات تمر بمرحلة حرجة وقد تفشل.
وبحسب كاريك مولينكمب، من وكالة «رويترز»، قالت المصادر إن جانبا من المحادثات يجري مع مسؤولين اتحاديين، في حين تجري مفاوضات منفصلة مع هيئة بنوك نيويورك، مما يبرز الانقسام القائم بين مسؤولي نيويورك وسائر الجهات التنظيمية.
وتأتي المفاوضات إثر أسبوع عصيب بدأ عندما قال بن لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك، في توجيه صدر يوم الاثنين، إن البنك سوّى آلاف المعاملات غير القانونية المرتبطة بإيران وإن «ستاندرد تشارترد» أخفى إجراءاته باستخدام سجلات غير كاملة أو زائفة.
وطالب لوسكي بمثول مسؤولي «ستاندرد تشارترد» بمكتبه يوم الأربعاء المقبل، لتوضيح لماذا ينبغي السماح للبنك بالاستمرار في العمل بنيويورك وهي مركز عالمي لتسوية المعاملات الدولارية.
ويتعاون البنك في تحقيق مطول يعود إلى عام 2010 تلته محادثات تسوية مع الهيئات الاتحادية والمحلية. وما زالت تلك المحادثات قائمة ويشارك فيها وزارة العدل الأميركية وبنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي ومكتب المحامي العام لمانهاتن.
وقالت مصادر مطلعة إن المناقشات مع مكتب لوسكي تجري بشكل منفصل. ويشارك «ستاندرد تشارترد» في تلك المحادثات رغم رفضه الشديد لاستنتاجات الهيئة الرقابية، حسب ما ذكرت المصادر.
وبحسب «رويترز»، يبدو أن بنك «ستاندرد تشارترد» البنك البريطاني الذي يواجه ادعاءات غسل أموال من هيئة الخدمات المالية في نيويورك - قد اكتوى بقراره التنازل عن الحماية التي يمنحها القانون لعلاقة المحامي بموكله وهي خطوة تسهم عادة في طمأنة السلطات الأميركية.
وفي بعض الأحيان، تسلم الشركات كنوزا من الوثائق السرية للمحققين، وغالبا ما يصاحب هذه الخطوة تفاهم بشأن عدم نشر المعلومات.
لكن الشكوى المؤلفة من 27 صفحة التي تقدمت بها الهيئة الأسبوع الماضي وهي الجهاز الذي تشكل حديثا برئاسة المدعي السابق بنجامين لوسكي، تزخر برسائل إلكترونية تتضمن تفاصيل استشارات قانونية تدين البنك وتصوره «كمؤسسة مارقة».
ويقول محامون عملوا في تحقيقات مماثلة إن تحرك لوسكي قد يدفع مؤسسات أخرى لإعادة النظر في تسليم وثائق حساسة.
وقال روبرت بنيت المحامي البارز في هوجان لوفلز: «الإجراء الذي اتخذته هذه الهيئة سيكون له تأثير رادع على طبيعة ونطاق التعاون في أنواع مماثلة من القضايا من دون بعض التطمينات». وفي خطوة مفاجئة، تحرك لوسكي بمعزل عن السلطات الاتحادية التي تحقق أيضا في معاملات البنك وهدد بإلغاء ترخيص عمل «ستاندرد تشارترد» في نيويورك.
واتهم البنك بالتواطؤ مع الحكومة الإيرانية وإخفاء معاملات بقيمة 250 مليار دولار تنتهك العقوبات الأميركية.
ونفى «ستاندرد تشارترد» الاتهامات وأشار إلى تواصله مع جميع الهيئات الأميركية بما في ذلك وزارة الخزانة وبنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي في يناير (كانون الثاني) 2010 لتقديم مراجعته الخاصة للمعاملات.
وقال إنه «تنازل عن حق حماية العلاقة بين المحامي وموكله وما ينجزه من أعمال تحسبا لدعوى قضائية لضمان حصول جميع الوكالات الأميركية على المعلومات المعنية».
وقد يستفيد «ستاندرد تشارترد» من تعاونه في شكل تسوية أكثر تساهلا، وأوردت «رويترز» في وقت سابق أن البنك يجري محادثات لإنهاء التحقيق، وقد يبدأ التفاوض بشأن تسوية في الأسبوع الحالي.
وأحجم ممثلون من هيئة الخدمات المالية في نيويورك ووزارة العدل و«ستاندرد تشارترد» عن التعليق.