قال تقرير اقتصادي حديث إن الهبوط الكبير في مؤشر التضخم السعودي إلى 4 في المائة في يوليو (تموز) الماضي متراجعا من 4.9 في المائة سجلها في يونيو (حزيران) الماضي جاء بسبب انخفاض تضخم فئتي الأغذية والإيجارات بوصفهما سببا رئيسيا، اللذين أديا إلى تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
وقال تقرير صادر من شركة «جدوى للاستثمار» إن التضخم تراجع بصورة واضحة في جميع المكونات الرئيسية لمؤشر تكلفة المعيشة، حيث سجلت فئة «سلع وخدمات أخرى» أكبر التراجعات، فانخفضت أسعارها من 5.1 في المائة إلى 1.8 في المائة فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2009.
وذكرت «جدوى» في تقريرها عن التضخم في السعودية أن تلك الفئة تأثرت بشدة بأسعار الذهب، وجاء هذا التباطؤ في معدل تضخمها نتيجة لاعتدال أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قلت أسعار الذهب حتى اللحظة في شهر أغسطس الحالي بنحو 10 في المائة مقارنة بمستوياتها في أغسطس عام 2011، ومن المرجح حدوث مزيد من التراجع في تضخم هذه الفئة.
وأضاف التقرير: «أيضا هبط تضخم أسعار الأغذية، وذلك رغم تزامن يوليو مع بداية رمضان. فأسعار الأغذية تميل عادة إلى الارتفاع في بداية شهر رمضان، ورغم أن هذا هو ما حدث بالفعل هذا العام، فإن الزيادة جاءت أقل بكثير من المعدلات التاريخية على أساس شهري، مما أدى إلى انخفاض المعدل على أساس المقارنة السنوية».
وأوضح التقرير أن المتابعة الحكومية لأسعار الأغذية والمراقبة التي تم تطبيقها على كل مسارات حركة هذه الأغذية، ساهمت كثيرا في تراجع التضخم لهذه الفئة، إضافة إلى تراجع تضخم الإيجارات ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011، ويعزى بعض هذا التراجع إلى التأثير الناجم عن مستويات التضخم التي تمت المقارنة بها، حيث إن تضخم الإيجارات كان قد سجل قفزة كبيرة في يوليو 2011.
ووفقا للتقرير، فإن التضخم الشهري سجل زيادة طفيفة بارتفاعه إلى 0.3 في المائة في يوليو الماضي، رغم أن هذا الارتفاع قادته أسعار الأغذية، لكن الزيادة في هذه الفئة جاءت أقل بكثير من مستوياتها المعتادة التي تسجلها في الشهر الميلادي الذي يصادف رمضان. وزاد: «بين عامي 2002 و2011 فاقت الزيادة الشهرية في أسعار الأغذية في الشهر الميلادي الذي يصادف بداية رمضان متوسط الزيادة للأحد عشر شهرا المتبقية من العام بنحو خمس مرات، وفي هذا العام، بلغت الزيادة 0.4 في المائة مقارنة بمتوسط زيادة 0.2 في المائة للأشهر الستة الأخرى من العام التي تتوفر عنها بيانات».
وأشارت «جدوى» في تقريرها إلى هذا التضاؤل في تضخم أسعار الأغذية، في ظل تقديرات منظمة الزراعة والأغذية العالمية بأن أسعار الأغذية عالميا ارتفعت بنحو 6 في المائة في يوليو الماضي، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب بنسبة 17 في المائة خلال ذلك الشهر جراء ضعف المحصول في الولايات المتحدة.
وأكدت أن بعض الارتفاع في الأسعار العالمية للأغذية سينعكس على ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن التضخم الشهري للإيجارات هبط إلى 0.2 في المائة فقط، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2006، ومن المحتمل أن تكون المصادقة على نظام الرهن العقاري قد أثرت على استعداد الملاك لرفع الإيجارات.