كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن السعودية هي وجهة التصدير الأولى لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية قدرها 36.3 مليار درهم (9.88 مليار دولار) وهو ما يمثل 27 في المائة من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال هذه الفترة، في حين احتلت العراق المرتبة الثانية بقيمة صادرات وإعادة صادرات وصلت إلى 19.4 مليار درهم (5.28 مليار دولار).
وحللت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء؛ فقطر بلغت قيمة الصادرات إليها 10.4 مليار درهم (2.83 مليار دولار)، والكويت 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وعمان 5.1 مليار درهم (1.39 مليار دولار)، والهند 2.8 مليار درهم (760 مليون دولار)، في حين أن التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات، وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحلات السوق الحرة في دبي، جعلت من دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات حيث بلغت قيمتها 6.9 مليار درهم (1.88 مليار دولار).
وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطا، وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة. فخلال فترة الأشهر الستة الأولى من 2012، تم إصدار 109.315 ألف شهادة منشأ إلى شحنات صادرات موجهة للسعودية، ويعادل ذلك ما نسبته 30 في المائة من كل شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة. ووفقا للدراسة، فقد بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة لشحنات أعضاء الغرفة إلى قطر 60.810 ألف شهادة منشأ أي 16 في المائة من العدد الإجمالي، وإلى الكويت ألف 35.146 شهادة أي 9 في المائة من العدد الإجمالي، وإلى عمان 22.910 شهادة أي 6 في المائة من الإجمالي، وإلى البحرين 17.629 ألف شهادة أي 5 في المائة من الإجمالي، وإلى الإمارات 17 ألف شهادة أي 5 في المائة من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة.
وأشارت الدراسة إلى أنه عند تحليل عدد الأعضاء المصدرين إلى كل دولة، يتضح أن قطر تتفوق على السعودية؛ حيث بلغ عدد الأعضاء الذين صدروا إليها خلال فترة الأشهر الستة المذكورة 3.540 مصدر، أي 38 في المائة من إجمالي عدد المصدرين خلال هذه الفترة البالغ عددهم 9.194.
وأوضحت أن عدد المصدرين إلى السعودية كان أقل بـ130 حيث بلغوا 3.410 أي 37 في المائة من الإجمالي، وقد شكلت بقية دول مجلس التعاون أكثر 6 وجهات صادرات نشاطا؛ حيث بلغ عدد المصدرين إلى الكويت 2.344 أي 25 في المائة من إجمالي عدد المصدرين، وإلى البحرين 1.439 أي 16 في المائة، وإلى عمان 1.375 مصدر أي 15 في المائة، وإلى الإمارات 1.119 مصدر أي 12 في المائة. وذكرت الدراسة أنه من الدول الأخرى خارج مجلس التعاون التي صدر إليها عدد كبير من أعضاء غرفة دبي، كان العراق بـ997 مصدرا، والأردن 992 مصدرا، ومصر 963 مصدرا.
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن المؤشرات الحالية لاقتصاد دبي تعكس حركة نشطة على كل المستويات والقطاعات، مشيرا إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة حققت نموا لافتا خلال النصف الأول، وهي في طريقها لأن تحقق رقما قياسيا في تاريخ الغرفة، وهو ما يعكس التطوير والإبداع لتجار دبي في استكشاف وجهات جديدة لأسواق بضائعهم.
وتوضح مقارنة قيم الصادرات إلى وجهات متعددة خلال الأشهر الستة الأولى من العامين الماضيين حدوث نمو ملحوظ في التصدير للعراق؛ حيث ارتفعت القيمة من 4.1 مليار درهم في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 2011 لتبلغ 19.4 مليار درهم (5.28 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2012، بنمو بلغ 15.3 مليار درهم (4.17 مليار دولار)، أي بارتفاعٍ سنوي بلغ 376 في المائة.
وحققت الصادرات إلى السعودية ارتفاعا بنحو 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار) مما يجعلها ثاني أكبر دولة ارتفعت صادرات الأعضاء إليها، إلا أنها سجلت نسبة نمو منخفضة بالمقارنة مع العراق بلغت 22 في المائة. وجاءت قطر في المركز الثالث بعد أن ارتفعت الصادرات إليها بنحو 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) أي 31 في المائة. وقد زادت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الأخرى، وبشكل واضح إلى الكويت وعمان، حيث زادت إلى كل واحدة منهما بنحو 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار).
وأشارت الدراسة إلى أن عمليات إعادة إعمار ليبيا أدت إلى ارتفاع الطلب فيها؛ حيث زادت صادرات أعضاء غرفة دبي إلى ليبيا بنحو 1.7 مليار درهم (460 مليون دولار) أي بنسبة نمو سنوية بلغت 260 في المائة، وقد أدى عدم الاستقرار في مصر في بداية عام 2011 إلى انخفاض الصادرات إليها خلال تلك الفترة، ولذلك، فإن قيمة الصادرات إلى مصر في النصف الأول من 2012 شكلت نموا بنسبة 40 في المائة أي بزيادة 769 مليون درهم (209.4 مليون دولار). ومن الوجهات الأخرى التي حققت نموا بارزا كان الأردن، بنحو 759 مليون درهم (206.6 مليون دولار) أي بنسبة نمو سنوية بلغت 43 في المائة، وتركيا بقيمة 663 مليون درهم (180.5 مليون دولار) أي 131 في المائة، وباكستان بنحو 661 مليون درهم (179.9 مليون دولار) أي 53 في المائة.
وقالت الدراسة إن صادرات وإعادة صادرات 9.194 عضو من أعضاء غرفة دبي خلال النصف الأول من عام 2012، بناء على القيمة المعلنة للشحنات في شهادات المنشأ الصادرة خلال هذه الفترة، سجلت مستويات قياسية؛ حيث بلغت قيمتها 136.2 مليار درهم (37 مليار دولار)، وحققت بذلك ارتفاعا قدره 13 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعتبر هذه القيمة الأعلى التي تسجلها صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام وفاقت بنسبة 30 في المائة أعلى مستوى للصادرات في فترة ما قبل الأزمة العالمية عندما بلغت قيمتها 104.4 مليار درهم (28.4 مليار دولار) وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2008. ولفتت إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن نسبة النمو عقب الانخفاض الذي حدث في عام 2009، تعتبر متواضعة نسبيا مقارنة بفترة ما قبل الأزمة عندما سجلت صادرات العضوية أعلى نسبة نمو بلغت 38 في المائة في عام 2008.
وسجلت أعلى قيمة للصادرات في مايو (أيار) حيث بلغت 28 مليار درهم (7.62 مليار دولار)، في حين سجلت أدنى قيمة للصادرات في فبراير (شباط) الماضي عندما بلغت 19.7 مليار درهم (5.36 مليار دولار)، وحلت الصادرات في شهر يونيو (حزيران) الماضي في المرتبة الثالثة من حيث القيمة التي بلغت 22.7 مليار درهم (5.36 مليار دولار) وذلك بعد صادرات مارس (آذار) التي حققت 23 مليار درهم (6 مليارات دولار).