أكدت شركة «نفط الهلال» الإماراتية، أمس، أن الأحداث التي شهدها العالم العربي خلال العامين الماضيين كان من المتوقع أن تؤدي إلى نتائج كارثية على سوق النفط العالمية، إلا أن الجهود الحثيثة التي بذلتها دول الخليج المنتجة للنفط في زيادة الإمداد، حالت دون وصول أسعار النفط العالمية إلى المستويات التي قد تؤدي إلى اندلاع أزمة اقتصادية عالمية، معتبرة أن الأحداث السياسية الأخيرة في العالم العربي أظهرت بأن دول الخليج جديرة بالثقة كموردين للنفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
وقال بدر جعفر، رئيس شركة «نفط الهلال»، إن دول الخليج عملت على ضمان عدم حدوث أزمة نفط وركود اقتصادي عالمي جراء الاضطرابات التي شهدها العالم العربي مؤخرا.
وبلغ حجم إنتاج النفط من الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية 26.8 مليون برميل يوميا خلال عام 2011، بزيادة بلغت نسبتها 4.6 في المائة مقارنة مع مستويات عام 2010. وتجاوزت هذه الزيادة وقدرها نحو 1.2 مليون برميل يوميا حجم نمو الطلب على النفط عالميا في عام 2011. وتم تحقيق هذا النمو رغم الهبوط الحاد في الإنتاج في الدول التي عانت من الاضطرابات، حيث انخفض الإنتاج في ليبيا وسوريا بنسبة 71 في المائة و14 في المائة على التوالي.
وأثبت الإنتاج مرونة كبيرة حتى ضمن البلدان التي تركزت فيها الثورات، حيث تراجع إنتاج النفط في تونس بنسبة 2.5 في المائة، بينما ارتفع إنتاج النفط في مصر بنحو 0.3 في المائة خلال عام 2011. والتزمت دول مجلس التعاون الخليجي بتأكيداتها الشفهية على القيام بدورها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وذلك بزيادة إنتاج النفط بنحو 12.4 في المائة، إلى 20 مليون برميل يوميا.
وعلى الرغم من تسجيل أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2011 مقارنة مع عام 2012، وزيادة متوسط السعر إلى نحو 110 دولارات للبرميل، بنمو سنوي بلغت نسبته 40 في المائة، فإن الأسعار لم تصل إلى ذروتها في عام 2008، عندما تجاوزت حاجز 140 دولارا للبرميل، وعجلت بعودة الأعباء الاقتصادية التي شهدتها أزمة النفط الثانية في أواخر السبعينات، عندما وصل سعر برميل النفط إلى ما يعادل نحو 200 دولار للبرميل بمقياس اليوم.
وترى «نفط الهلال» أن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت إشارات واضحة على استعدادها لزيادة الإمداد، وسرعة الوفاء بهذه الوعود التي التزمت بها كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، لتجنيب الاقتصاد العالمي هذا السيناريو المدمر. وأثبتت قدرات إنتاج النفط العربية مدى قوتها وسط الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها المنطقة.
وعلى الرغم من أن الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة قد أدت إلى الحد من قدرتها على زيادة إنتاج النفط، فإن المنطقة تقترب حاليا من الحدود الحالية للإنتاج، وتضررت القدرة الإنتاجية المستقبلية في المنطقة بفعل هذه الاضطرابات، فرغم عودة الإنتاج في ليبيا، على سبيل المثال، بعد توقفه جراء الحرب الأهلية، فإنه لا يزال بعيدا بنحو 10 في المائة عن مستوياته ما قبل الحرب الأهلية.
وتضيف الشركة أنه على المدى البعيد، فقد أدت حالة عدم الاستقرار إلى خفض الاستثمارات الأجنبية الوافدة من خارج البلدان العربية، مما يعني تباطؤ مشاريع زيادة إنتاج النفط والغاز مستقبلا. وتمتلك المنطقة حاليا إمكانات محدودة للتعامل مع أي زيادة أخرى في الطلب أو خفض الإنتاج في العالم، وبالتالي إظهار تأثير المنطقة على الصعيد العالمي.
ويرى بدر جعفر أن «الأحداث السياسية الأخيرة في العالم العربي أثبتت أن دول الخليج جديرة بالثقة كموردين للنفط والغاز إلى الأسواق العالمية»، مستطردا: «ولكن يجب أن لا تقودنا حالة الاستقرار التي توفرها هذه البلدان إلى التراخي، فمع زيادة الطلب عالميا، تبدو الحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود الإضافية التي تم بذلها، ومستويات الأداء التي تم التوصل إليها للمحافظة على إمدادات مستقرة من النفط إلى العالم».
وأضاف: «هنا تبرز أهمية الاستثمار في صناعة النفط والغاز وتطويرها في منطقة الخليج، لذلك أعتقد أن المشاركة القوية للقطاع الخاص، وبالتعاون مع الحكومات المحلية، أمر أساسي لبلوغ هذه الخطوة القادمة في الاستثمار، واستخدام عناصر الابتكار، والإبداع اللازمة لإعادة البناء في المقام الأول، قبل أن يتم التوسع في استطاعة إنتاج النفط في المنطقة في نهاية المطاف».
وتعمل شركة «نفط الهلال» كشركة نفط وغاز إقليمية في العمليات السابقة للإنتاج في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من 40 عاما، وهي أول شركة بترول إقليمية مستقلة ذات ملكية خاصة في الشرق الأوسط تشترك في الاستحواذ على امتيازات البترول واستكشافه وتطوير حقوله؛ وكذلك في إنتاج وبيع النفط الخام ومنتجات البترول والغاز الطبيعي.