في الوقت الذي قال فيه وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس إن التمويل المقدم خلال شهرين فقط للهيئة العامة للبترول وصل إلى 600 مليون دولار، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية تتفاوض مع مؤسسة التمويل السعودي والمؤسسة الإسلامية، لإقراض الهيئة العامة المصرية للبترول 600 مليون دولار لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
وأتاحت وزارة المالية المصرية أمس 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول لتمكينها من شراء كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة، بما يساعد الهيئة علي توفير احتياجات محطات الكهرباء من السولار، وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن وزارته أتاحت خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من العام المالي الحالي 2012 / 2013 نحو 600 مليون دولار لهيئة البترول لهذا الغرض، وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية التي تم توفيرها للهيئة منذ عام 2010 / 2011 لنحو 5 مليارات و750 مليون دولار بخلاف نحو 600 مليون دولار ضمانات مالية قدمتها وزارة المالية لقطاع البترول العام الماضي.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التفاوض مع المؤسسات العربية لإقراض الهيئة العامة للبترول ينص على منح الهيئة 200 مليون دولار سنويا، وذلك لمدة 3 سنوات متتالية، مشيرة إلى أن القرض سيتم تسديده من إيرادات الهيئة خلال السنوات التالية لمنح القرض.
وبحسب المصادر فإن صرف الدفعة الأولي من القرض متوقف على إنهاء الإجراءات الخاصة بها، بالإضافة إلى توقيع وزير التعاون الدولي على الاتفاقية الخاصة بالقرض.
وتعاني الهيئة الحكومية من شح التمويل المحلي بعد حصولها علي الحد الأقصى من التمويل، وفقا لقواعد الائتمان في مصر، وقدر رئيس الوزراء المصري السابق مديونيتها بنحو 63 مليار جنيه (10.3 مليار جنيه).
ونفت المصادر حصول الهيئة على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنك الأهلي المصري (أكبر مقرض للهيئة خلال الفترة الماضية)، وأن ما حدث هو أن الهيئة قد سددت نحو 11 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2011 إلى مايو (أيار) الماضي، وهو ما أدي إلى حصولها على تسهيلات ائتمانية لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.
وأضافت المصادر أن اتفاق الهيئة مع البنوك ينص على أنه مع سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة للبنوك على الهيئة، يسمح لها بتجديد التسهيلات مرة أخرى بنفس القيمة المسددة.
وفى نفس السياق قال محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المشرف علي قطاع الائتمان: «إن البنك لم يمنح الهيئة تسهيلات ائتمانية جديدة، ولكن ما يحدث مع سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة عليها، يسمح لها بصرف دفعات جديدة من التسهيلات الائتمانية».
ونفت المصادر لجوء الهيئة إلى مؤسسات عالمية للحصول علي قروض جديدة لتلبية الاحتياجات المحلية من الوقود، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الهيئة تواجه نقص السيولة لديها، فإنها استطاعت خلال عام ونصف، سداد نحو 24 مليار دولار لموردين المواد البترولية، بالإضافة إلى سداد 23 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) للبنوك الدائنة للهيئة، كما تم سداد نحو 11 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) تسهيلات ائتمانية مستحقة على الهيئة.
ويذكر أن هيئة البترول قد طالبت خلال الفترة الماضية برفع مخصصاتها لدعم المواد البترولية خلال العام المالي 2012 / 2013، لتصل إلى نحو 120 مليار جنيه (19.7 مليار دولار)، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل قد طالبت بخفض هذه القيمة، وهو ما دفع وزير المالية ممتاز السعيد إلى خفض قيمة الدعم إلى 70 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة الذي يتم تعديله حاليا.
في السياق ذاته قررت الهيئة العامة للبترول إلغاء خطط الاقتراض من بنوك ومؤسسات عالمية أو رهن الأصول المنتجة لفترات طويلة لتدبير احتياجات الهيئة المالية.
وقالت المصادر: «تم اتخاذ القرار بعدم الاقتراض لفترات طويلة منذ فترة ولا رجعة فيه»، وأكدت على أن الهيئة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تدبير مواردها الذاتية من خلال مستحقاتها الضخمة المتراكمة منذ سنوات لدى وزارات حكومية، وتقدر مستحقات الهيئة بما يتجاوز 142 مليار جنيه (23.3 مليار دولار).