فرض عقوبات ضد 7 شركات مغربية وإحالة 5 ملفات تلاعب في الأسهم إلى القضاء

بينها مجموعات مالية كبرى

TT

أعلن مجلس القيم المنقولة، المكلف تنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية المغربية (بورصة الدار البيضاء)، أنه قرر تقديم خمسة ملفات تتعلق بالتلاعب في الأسهم إلى القضاء، واتخاذ عقوبات تأديبية ومالية ضد سبع شركات، ضمنها مجموعات مالية كبرى، بسبب مخالفات.

وكشف المجلس في تقريره السنوي الذي نشره أول من أمس عن هوية الشركات ونوعية المخالفات والعقوبات التي أصدرها، غير أنه لم يفصح عن أية معلومات بخصوص الملفات الخمسة التي عرضها على القضاء.

وأشار المجلس، الذي يلقب «شرطي السوق المالية»، إلى أنه أنجز خلال السنة الماضية 17 عملية تحقيق، من بينها تحقيقان بطلب من سلطات أجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الدولي للمغرب في هذا المجال.

وشملت القرارات التأديبية والعقوبات التي أصدرها المجلس شركات مدرجة في البورصة، وشركات وساطة في الأسهم، وشركات إدارة أصول، وصناديق استثمار.

وبشأن الشركات المدرجة في البورصة، أعلن المجلس أنه وجه إنذارا لشركة «صوفاك للسلف» وأصدر ضدها عقوبة مالية بقيمة 92 ألف درهم (10 آلاف دولار) بسبب تماطلها في الإفصاح عن معلومات حول ترقب انخفاض قوي وغير عادي في أرباحها، كما قرر فرض عقوبة مالية بقيمة 8 آلاف درهم (890 دولارا) ضد «مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار» التي تعتبر أكبر مجموعة مالية في المغرب بسبب تأخرها في نشر بياناتها المالية.

أما شركات إدارة الأصول المالية وصناديق الاستثمار، فقرر المجلس عقوبة مالية بقيمة 665 ألف درهم (74 ألف دولار) ضد شركة «إر إم إ كابتال» التابعة لمجموعة «الملكية المغربية للتأمين» بسبب التجاوز المستمر لأحد معايير النسب القانونية للاستثمار، كما قرر فرض عقوبة بقيمة 200 ألف درهم (22 ألف دولار) ضد شركة «سوجيكابتال» التابعة للمجموعة المصرفية العالمية «سوسيتي جنرال» بسبب تجاوز معايير نسب الاستثمار. وقرر أيضا فرض عقوبة بقيمة 200 ألف درهم (22 ألف دولار) ضد شركة الوساطة «يوروبورس» للوساطة في الأوراق المالية بسبب الإخلال بالقواعد الأخلاقية لإدارة المحافظ المالية الموكولة إليها. ووجه المجلس إنذارا لشركة «أورانج أسيت منجمنت» بسبب عدم احترام المصالح الحصرية لحملة الحصص، وإنذارا آخر لشركة «أنتيكرا بورص» بسبب الإخلال بقواعد السلوك المهني وإلزامية نشر المعلومات.

وشدد مجلس أخلاقيات القيم المنقولة في السنوات الأخيرة من صرامته في التعامل مع المخالفات في سوق البورصة، خاصة مع الانخفاض المتواصل للسوق، وذلك بهدف استرجاع ثقة المستثمرين وإخراج السوق من حالة الانحدار الذي دخلته مند صيف 2007.