قال خبراء إن هناك العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجه التحكيم بالدول العربية؛ من أبرزها المشكلات القانونية المتمثلة في عدم تنفيذ الأحكام وممارسة الدور الرقابي في مجال التحكيم.
وأشار الخبراء خلال ندوة نظمتها «الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال» إن التحكيم الأجنبي له العديد من المميزات في حل النزاعات القانونية، لكن يشوبه بعض العيوب على مصر والدول العربية، خاصة عند لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لحل خلافاتهم مع الدول.. فإن المحكمين الأجانب ينحازون للمستثمر الأجنبي على حساب الدول التي يستثمرون فيها، مؤكدين أن مصر عانت كثيرا ودفعت تعويضات ضخمة بعد خسارتها العديد من القضايا.
وأقام عدد من المستثمرين دعاوى تحكيم ضد مصر، بعد ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»؛ أبرزها شركة «أجريوم» الكندية الشريك في مصنع «موبكو» بدمياط، والمستثمر السعودي جميل القنبيط صاحب شركة «أنوال» التي اشترت «عمر أفندي».. وغيرهم.
من جانبه، أكد محمد عبد الرؤوف، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه التحكيم بالدول العربية؛ أهمها المشكلات القانونية المتمثلة في عدم تنفيذ أحكام التحكيم وممارسة الدور الرقابي في مجال التحكيم، لافتا إلى أن القضاء المصري يبذل جهدا كبيرا رغم ما يعانيه من مسؤوليات في الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع عدد القضايا المطروحة أمامه لتفعيل وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي.
وقال سيد أحمد شريف، المحكم التجاري الدولي، إن التحكيم الأجنبي يتميز بسرعة البت في القضايا، ولكن المشكلة تظهر عند لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لحل خلافاتهم مع الدول.. فإن المحكمين الأجانب ينحازون للمستثمر، خاصة الأجنبي على حساب الدول التي يستثمرون فيها خاصة، وإن مصر عانت كثيرا من دفع التعويضات الضخمة نتيجة خسارتها العديد من القضايا.
وأرجع شريف خسارة مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي إلى أسباب عديدة؛ «من بينها قلة الكوادر المدربة على التحكيم في مصر والدول العربية، وضعف الكوادر البشرية التي تقوم بإعداد وإبرام العقود مع المستثمرين الأجانب، مما يساعد المستثمرين على كسب القضايا بسبب الثغرات العديدة التي غالبا ما تشوب هذه العقود. والسبب الثالث، عدم تنظيم ممارسة مهنة المحكم، ويعد من أقوى الأسباب التي تجعلنا في حالة اللجوء للتحكيم الخارجي نخسر هذه القضايا، وذلك رغم دور مصر الريادي في توقيع اتفاقية نيويورك».
وطالب الشريف بضرورة إيجاد اتفاقية بين الدول الجاذبة للاستثمار (النامية والآخذة في النمو) لتنظيم التحكيم بين هذه الدول، وبينها وبين الدول المصدرة للاستثمار (دول العالم الأول والشمال - أوروبا وأميركا)، مشددا على أهمية الاستفادة من بعض التنظيمات والاتفاقيات التي لم تفعل بين بعض الدول النامية مثل «محكمة الاستثمار العربي»، وهى أحد التنظيمات التابعة لجامعة الدول العربية بموجب اتفاقية خاصة بين الدول الأعضاء؛ «خاصة أننا أمام معضلة كبيرة تهدم منظومة حركة الأموال والاستثمار العالمي، ويجب تنظيمها وتفعيل دور الدول النامية في التحكيم، وتشجيع الاستثمار وتدفقه على هذه الدول».