تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة ملحوظة في حجم الطلب على الخدمات اللوجيستية ومشاريع البنى التحتية للقطاع اللوجيستي، بفضل اتجاه حكومات المنطقة إلى تطبيق سياسات تحفيز اقتصادية شاملة، وبخاصة في السعودية والإمارات اللتين تسعيان لاحتلال مكانة متقدمة فيه على مستوى المنطقة والعالم. وقال نور سليمان رئيس «دي إتش إل» بالمنطقة لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع الخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقق نموا متزايدا خلال السنوات الماضية، ووصل حجمه الكلي إلى 27 مليار دولار هذا العام، بالمقارنة مع 18 مليار دولار قبل سنوات قليلة، ويعكس ذلك الإنفاق على البنية التحتية في هذا القطاع، بجانب تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة» وفي السياق نفسه، أوضح سليمان، أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية، أبدت اهتماما كبيرا ومستمرا بدعم القطاع الخاص وتنشيط التجارة الإقليمية البينية، كما قامت بطرح حزمة متكاملة من الإجراءات التحفيزية، التي تعد مثالا واضحا على صواب السياسات الاقتصادية لدول المنطقة، مشيرا إلى أن السعودية جاءت ضمن أعلى دول العالم في قطاع الشحن والخدمات اللوجيستية، من حيث معدلات النمو العام الماضي، كما احتلت مرتبة متقدمة بين دول العالم، وفقا لمؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الدولية.
* ما هو تقييمكم لأداء الخدمات اللوجيستية في المنطقة هذا العام؟
- حقق قطاع الخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا متزايدا خلال السنوات الماضية ووصل حجمه الكلي إلى 27 مليار دولار هذا العام، بالمقارنة مع 18 مليار دولار قبل سنوات قليلة، ويعكس نمو القطاع اللوجيستي، الإنفاق على البنية التحتية في هذا القطاع وكذلك تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، واتجاه الحكومات إلى تطبيق سياسات تحفيز اقتصادية شاملة، ورغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، تشهد المنطقة زيادة في حجم الطلب على الخدمات اللوجيستية ومشاريع البنى التحتية للقطاع اللوجيستي، وبخاصة في السعودية والإمارات اللتين تسعيان لاحتلال مكانة متقدمة فيه على مستوى المنطقة والعالم.
* كيف تصف الدور الذي تؤديه الخدمات اللوجيستية في النهضة الشاملة التي تمر بها المنطقة؟
- الخدمات اللوجيستية تشكل عنصرا رئيسيا في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر النمو المتزايد في حركة المبادلات التجارية البينية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة لشعوب المنطقة المتطلعة للظفر بخدمات لوجيستية موثوقة رفيعة المستوى، تساهم في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مع تلك الدول خاصة في ظل الإلغاء التدريجي والمستمر للقيود التجارية على عمليات الاستيراد والتصدير لقطاعات واسعة من السلع والمنتجات في مختلف المجالات.
* على صعيد النتائج المالية ما الذي حققته «دي إتش إل» هذا العام؟
- حسب نتائج الربع الثاني للعام الجاري فـ«دويتشه بوست دي إتش إل» حققت عائدات 13.7 مليار يورو خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2012 بزيادة مقدارها 7.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما حقق قطاع البريد السريع من الشركة نموا في الإيرادات خلال الربع الثاني 10.7% ليحقق إيرادات 3.2 مليار يورو مقارنة بنحو 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي مدفوعة بالأداء القوي لأعمال منطقتي آسيا والأميركتين.
* كيف تنظر للدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي؟
- أبدت دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية اهتماما كبيرا ومستمرا بدعم القطاع الخاص وتنشيط التجارة الإقليمية البينية، كما قامت بطرح حزمة متكاملة من الإجراءات التحفيزية التي تعد مثالا واضحا على صواب السياسات الاقتصادية لدول المنطقة.
* ما هو ترتيب السعودية في قطاع الشحن والخدمات اللوجيستية عالميا؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية لهذا القطاع الحيوي؟
- جاءت السعودية ضمن أعلى دول في العالم في قطاع الشحن والخدمات اللوجيستية من حيث معدلات النمو العام الماضي، كما احتلت مرتبة متقدمة بين دول العالم وفقا لمؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الدولية، وحل قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة في مرتبة متقدمة عالميا في الدراسة التي أجرتها شركة «دويتشه بوست دي إتش إل» على احتياجات العملاء حتى عام 2020. واستعانت فيها بآراء خبراء من كافة أنحاء العالم لتحليل اتجاهات السوق والاقتصاد العالمي، وأتوقع مع استثمار القطاعات اللوجيستية والخدمية المحلية، التي تتميز بتفوقها وتسهيلاتها الواسعة أن تتمكن المملكة من استقطاع حصة أكبر من النمو الكبير المتوقع للقطاع اللوجيستي إقليميا وعالميا، والذي يلعب دورا رئيسيا في تشكيل اقتصاديات العالم الأكثر نموا.
* ما هو تقييمك لأداء قطاع الشحن والخدمات اللوجيستية في المملكة؟
- إن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية هو من أعلى معدلات النمو بين دول العالم بسبب التطور الهائل في اقتصاديات المملكة واستمرار تحريرها لسياسة الإنفاق وموقعها الجغرافي المميز الذي يعتبر حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ونجاح حكومة المملكة في تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر واستثمارها لعناصر القوة التي تتميز بها السعودية باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم، ونجحت حوافز الاستثمار في المملكة في جذب استثمارات عالمية في قطاعات استراتيجية عززت موقع المملكة لتحتل المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما احتلت المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال. واعتبرت المملكة أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن حازت على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى امتلاك السعودية أكبر احتياطي نفطي في العالم 25%، هذا بخلاف الموقع الجغرافي للمملكة الذي جعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، إضافة للتوسع الهائل المستمر لسوقها المحلية، هذا فضلا عن أن المملكة أصبحت من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار بحلول عام 2020.
* ما هي آخر مشروعات «دي إتش إل» في السعودية؟
- لقد وقعت الشركة في السعودية مؤخرا العقود لإضافة أكثر من 80 مليون ريال (21.3 مليون دولار) لاستثماراتها بالمملكة وذلك في إضافة وتجهيز محطات ومنافذ حدودية جديدة للشحن والفرز في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق السعودية) وذلك لدعم الطلب المتزايد على خدمات «دي إتش إل» في البلاد، خصوصا لخطوط الربط مع مناطق آسيا، الشرق الأقصى، أميركا، وسيتم ربط المحطات الجديدة بكافة محطات الفرز الرئيسية لشركة «دي إتش إل» حول العالم عبر محطتها الرئيسية بالشرق الأوسط الموجودة في البحرين لتكون على اتصال دائم بأهم وجهات الشحن العالمية وفي مقدمتها المحطة العملاقة التي تم إطلاقها منتصف الشهر الماضي في مطار شنغهاي بالصين التي تعد المحطة الأضخم والأكبر من نوعها في قارة آسيا والتي تجاوز حجم الاستثمار فيها حاجز الـ700 مليون دولار، لتضاف إلى شبكة محطات «دي إتش إل» العالمية.
* ما هي أهمية إنشاء محطات فرز جديدة في السعودية لشركة «دي إتش إل» حول العالم؟
- إن المحطات الجديدة ستساهم في مضاعفة قدرة المحطات الحدودية التابعة لنا للشحنات المتجهة من وإلى السعودية ما يؤكد على ما تمثله عمليات «دي إتش إل السعودية» من أهمية قصوى لعملياتنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيدا على اهتمامنا كخبراء للشحن الدولي في تقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا في المملكة التي وفرت مناخا استثماريا آمنا ومستقرا دفعنا في «دي إتش إل» إلى زيادة ومضاعفة استثماراتنا داخل البلاد التي تملك أكبر أسواق المنطقة.
* متى سيبدأ العمل في المحطات الجديدة؟
- طبقا للاتفاق فإن العمل سيبدأ قريبا في محطتي مطار الملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام، بينما يتم وضع اللمسات النهائية على اتفاقية إنشاء محطة شحن وفرز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مما سيضاعف من قدرات الشحن من وإلى السعودية عبر المنطقة الشرقية ما سيسهم في فتح أسواق أكبر وأكثر للتبادل التجاري عبر البوابة الشرقية للمملكة، لا شك أن المحطات الثلاث ستضاعف من القدرات التشغيلية التي ستخدم بالضرورة كافة أسواق المنطقة وفي طليعتها دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد تطورا ملحوظا كوجهة استثمارية آمنة ومجزية.
* ما هو حجم تلك المحطات وقدراتها التشغيلية؟
- تتجاوز مساحة محطات الشحن والفرز في المطارات الثلاثة 30 ألف متر مربع، مما يزبد من قدراتنا التشغيلية بالمملكة ويضاعف من قدراتنا الحالية، ولدينا كل الثقة في قدرة المحطات على تقديم أعلى مستوى من خدمات الشحن بما يفوق تطلعات عملائنا في المملكة التي ذللت لنا كافة الصعوبات وقدمت لنا الدعم الكبير والمتواصل طوال الوقت.
* ما هي استراتيجية «دي إتش إل» في المنطقة؟
- إن «دي إتش إل» عملاق صناعة الشحن في العالم سبق لها أن حددت استراتيجيتها واضعة نصب أعينها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية متوسطة المدى للوصول إليها بنهاية عام 2015، والتي يأتي على رأسها تحسين وتطوير مستوى الخدمات سعيا وراء البقاء على رأس صدارة شركات الشحن والخدمات اللوجيستية وهو ما دفعنا مبكرا لإطلاق خطوط شحن جديدة وتدعيم طائراتنا على المسار بين مركز الفرز بالبحرين ومركز الفرز الرئيسي في سينسيناتي بالولايات المتحدة الأميركية بأحدث طائرات الشحن العملاقة القادرة على السفر لمسافات أطول دون التزود بالوقود، كما تشمل استراتيجيتنا خطط لتطوير بيئة العمل حتى نبقى جهة التوظيف المفضلة في صناعة الشحن، ولعل أقرب مثال على ذلك هو فرعنا بالمملكة العربية السعودية الذي حافظ على معدلات متميزة في توطين الوظائف وتقديم أعلى مستويات التدريب للعاملين، كل هذا حتى نظل كما كنا دائما شركة الشحن الأكبر والأكثر انتشارا في العالم.
* ماذا عن نمو حجم أعمالكم في المنطقة؟
- إن أعمال شركة «دي إتش إل اكسبريس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو وتزايد مستمر بمعدلات قياسية مشجعة وغير مسبوقة بفضل الله ثم بجهود الآلاف من العاملين بالشركة في المنطقة خاصة في منطقة الخليج مدفوعة بتصاعد نمو الأعمال والحركة النشطة في السعودية والإمارات بشكل خاص، وأبسط دليل على ذلك هو أن ما يقرب من 200 رحلة طيران تقلع يوميا من مطارات المنطقة وأكثر من 500 منشأة تغطي المنطقة بالكامل، إضافة إلى مراكز الفرز الرئيسية والفرعية، كل هذه الإمكانيات بما تمثله كجزء من عملياتنا عبر العالم هي ما يجعلنا قادرين على تطوير خدماتنا التي نقدمها لعملاء شركة «دي إتش إل اكسبريس» في المنطقة والعالم.
* كيف تصف «دي إتش إل» رقميا؟
- «دي إتش إل» هي أكبر شركة في العالم في مجالها إذ يقارب عدد العاملين فيها 500 ألف وأكثر من 34 ألف مركز خدمة حول العالم للشحن السريع فقط ويستخدمون أكثر من 32 ألف سيارة لتوصيل شحنات عملائنا التي تنقلها أكثر من 250 طائرة شحن بين المتوسطة والعملاقة أضيف إليها مؤخرا عدد من الطائرات العملاقة من طراز بوينغ 777F كما نعتمد على 3 مراكز فرز عالمية تعمل على توزيع شحناتنا عبر أكثر من 500 مطار حول العالم، أضيف إليها مركز الفرز العالمي في شنغهاي والذي يعد الأكبر من نوعه بالقارة الآسيوية حيث يمتد على مساحة تزيد قليلا عن 88 ألف متر مربع وبالنسبة للمنطقة العربية فنحن بصدد افتتاح عدد 3 مراكز فرز رئيسية جديدة بالمملكة، كما سبق أن أضفنا مركز فرز رئيسي بالمغرب ومكتب جديد بسلطنة عمان، بالإضافة للتطوير والدعم المستمر لأسطول المعدات والسيارات في المنطقة ويأتي هذا سعيا وراء إرضاء احتياجات عملائنا.