النفط يحلق فوق أعلى سعر له منذ 6 أشهر

خام برنت تجاوز 116 دولارا وسط آمال التحفيز الاقتصادي

TT

ارتفع النفط إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر في نيويورك، وسط تكهنات بأن يقدم المصرف المركزي في كل من الولايات المتحدة والصين على ضخ مزيد من النقود من أجل تحفيز النمو. وارتفعت العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 1.1 في المائة بعد دقائق من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير، الذي أظهر أن كثيرين من صناع السياسات يحبذون تقديم المزيد من التحفيز ما لم تتسارع وتيرة التعافي الاقتصادي. كما صرح محافظ المصرف المركزي الصيني، تشو شياو تشوان، بأنه ما زال من الممكن إجراء تعديلات على أسعار الفائدة والاشتراطات الخاصة باحتياطيات المصارف.

من ناحيتها، أعلنت إدارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام قد تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 5.4 مليون برميل، وهو رقم أعلى مما كان متوقعا. وعلق توربيورن كيوس، وهو محلل نفط في مجموعة «دي إن بي» التي يقع مقرها في أوسلو، على ذلك قائلا: «كل الأنباء السيئة بالنسبة للاقتصاد هي أنباء جيدة، لأنها تعني أننا اقتربنا إلى هذا الحد من التيسير الكمي. وأغلب الظن أن الصينيين سيفعلونها، لأن القيادة لا تريد نقل السلطة من دون تأمين الاقتصاد أولا».

وارتفعت أسعار النفط المقرر تسليمه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بمقدار 1.03 دولار، لتصل إلى 98.29 دولار للبرميل في التداولات الإلكترونية في «بورصة نيويورك التجارية»، وهو أعلى مستوى لها منذ 4 مايو (أيار) الماضي، وبلغت قيمة العقد 97.91 دولار في الساعة 11:33 صباحا بتوقيت لندن، وقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.9 في المائة هذا العام. كما ارتفعت أسعار خام برنت لتسوية شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1.1 في المائة، لتصل إلى 116.14 دولار للبرميل في بورصة «آي سي إي أوروبا للعقود المستقبلية» التي يقع مقرها في لندن. وبلغت علاوة هذا التصنيف المعياري الأوروبي على خام غرب تكساس الوسيط 18.23 دولار، بعد أن كانت 17.65 دولار أمس.

وواصل النفط اتجاهه الصاعد في نيويورك، بعد أن ارتفع فوق مستوى المقاومة الفنية على المدى الطويل، واستقرت العقود المستقبلية أمس فوق المتوسط المتحرك خلال فترة 200 يوم لأول مرة منذ 10 مايو الماضي، وذلك بحسب بيانات قامت بتجميعها شركة «بلومبرغ». وعادة ما يقبل المستثمرون على شراء العقود عندما يتم اختراق مستوى المقاومة على المخطط البياني.

ولمح الأعضاء في اجتماع «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» الذي انتهى في الأول من أغسطس (آب) إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تيسير نقدي «قريبا جدا»، ما لم تظهر بوادر لوجود تعاف اقتصادي دائم، وذلك طبقا لما جاء في محضر الاجتماع. وأكد كثير من المشاركين أن وضع برنامج موسع جديد لشراء الأصول «من الممكن أن يوفر دعما إضافيا للتعافي الاقتصادي».

وتضاف التعليقات الأميركية إلى تعليقات زو في بكين التي تركت الباب مفتوحا أمام المزيد من التحفيز النقدي، بعد أن قام المصرف المركزي الصيني أمس بضخ 220 مليار يوان (34.6 مليار دولار) في النظام المصرفي عن طريق اتفاقات إعادة شراء عكسية، كما صرح رئيس وزراء الصين وين جياباو الأسبوع الماضي بأن تراجع معدلات التضخم يتيح مجالا أكبر لتعديل السياسة النقدية. ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق من هذا العام تعيين الجيل الخامس من القادة الصينيين منذ أن قاد ماو تسي تونغ ثورة الصين عام 1949 كي يمسكوا بدفة الحزب الشيوعي.

وتعد الولايات المتحدة والصين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم، حيث يمثلان معا 32 في المائة من الاستهلاك العالمي، وذلك طبقا لما جاء في «المراجعة الإحصائية السنوية للطاقة في العالم» التي تصدرها شركة «بريتيش بتروليوم». وقد تراجعت مخزونات البنزين في تقرير إدارة الطاقة الأميركية بمقدار 962 ألف برميل، مقابل الانخفاض المتوقع في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة «بلومبرغ» وقدره 1.35 مليون برميل، بينما ازدادت إمدادات النفط المقطر، التي تشمل المازوت والديزل، بمقدار 992 ألف برميل، لتقترب بذلك من الزيادة التي كانت متوقعة والبالغة مليون برميل.