أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس معارضتها لفكرة خروج اليونان من منطقة اليورو، مطالبة أثينا بالالتزام بتنفيذ تعهداتها في ما يتعلق بإجراءات التقشف والإصلاح. وقالت ميركل عقب محادثات استمرت نحو ساعة مع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس: «أريد أن تظل اليونان جزءا من منطقة اليورو». غير أنها طالبت اليونان بتحقيق المنتظر منها في الوفاء بتعهداتها، وتنفيذ ما وعدت به على أرض الواقع.
كما أكدت المستشارة الألمانية ضرورة انتظار تقرير لجنة الترويكا بشأن الوضع المالي في اليونان قبل إصدار أي قرار.
من جانبه، أكد ساماراس أن بلاده ستحقق قريبا جدا أهدافها، وقال: «إننا شعب معتز بنفسه جدا ولا نريد أن نعتمد على الديون».
وذكر ساماراس أن بلاده بحاجة الآن إلى فرص للنمو و«وقت لالتقاط الأنفاس»، معربا عن قناعته بأن لجنة الترويكا ستصل إلى تقييم إيجابي بشأن جهود الإصلاح اليونانية، منددا بما وصفه بـ«القراءة الخاطئة» للتقييمات التي تضعف فرص أثينا في استعادة النمو الاقتصادي.
وقال إن مصداقية أثينا تعرضت لأضرار عندما «يعلن سياسي من دولة أخرى، لا يهم ما هي، أن اليونان ماضية في العودة إلى الدراخمة».
وقال بعد اجتماع في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن «هذه القراءة الخاطئة في التقارير الإخبارية تعطينا شعورا بأنكم تقاتلون عبثا». وجاء رد فعل ميركل بأن دعت السياسيين الألمان إلى اتخاذ موقف بناء بشكل أكبر حيال اليونان.
وقالت إن «واجب الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية السياسية في أوروبا مشتركة أن يجمعوا الأشياء معا. وفي الدول الحرة، لا نستطيع منع حرية التعبير عن الرأي لكننا نستطيع عبر أفعالنا، وأعتبر ذلك واجبي، أن نعترف بجهود الآخرين».
وسيزور رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي مدريد وبرلين وباريس خلال الأسابيع المقبلة حسب ما ذكره مكتبه أمس، وذلك في إطار جولة دبلوماسية بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.
ومن المقرر أن يلتقي فان رومبوي، رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم الثلاثاء المقبل. وتتزايد التكهنات بأن إسبانيا التي تعاني من أزمة مالية ستتجه قريبا إلى طلب حزمة إنقاذ مالية.
وسيتوجه فان رومبوي إلى برلين في الرابع من سبتمبر (أيلول) لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يعقب ذلك اجتماع مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الخامس من الشهر نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الترويكا تضم خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتعهد وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير بتصديق قريب على الميثاق المالي الأوروبي.
وقال كازيمير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر في العاصمة براتيسلافا أمس: «صدقت سلوفاكيا بأغلبية كبيرة على مظلة إنقاذ اليورو الدائمة (إي إس إم) وستوافق خلال الفترة القصيرة المقبلة أيضا على الميثاق المالي الأوروبي من دون تعقيدات».
كان روسلر، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، التقى من قبل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، وأشاد بسياسة الموازنة التي تتبعها الحكومة السلوفاكية. وقال روسلر: «من يلتزم بمثابرة بأهداف التقشف يكون لديه الحق في مطالبة دول أخرى في منطقة اليورو بضبط مماثل للموازنة».
من جهته، قال وزير الاقتصاد السلوفاكي توماس مالاتينسكي في المؤتمر الصحافي: «لا بديل عن التقشف، ويتعين الالتزام بالقواعد المبرمة».
وأضاف مالاتينسكي: «ربما يصبح من الضروري أن يفكر الاتحاد الأوروبي في استراتيجية للطرد من منطقة اليورو حال عدم التزام دولة بالقواعد».