تتواصل القمم الثنائية، بين قادة دول منطقة اليورو، لبحث الأزمة التي تواجهها منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وخاصة ما يتعلق بملفات اليونان وإسبانيا وإيطاليا ودور المصرف المركزي الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، وخاصة أن الجميع في انتظار ما سوف يصدر عن اجتماعات مقررة للبنك في مطلع الشهر المقبل، وخاصة ما يتعلق بالوضع في إسبانيا وإيطاليا، وخطط للبنك لشراء سندات ديون لكل من روما ومدريد، وأيضا الجميع في انتظار ما سوف تسفر عنه جولة جديدة من المحادثات للترويكا الدولية في اليونان والتي ستعود إلى أثينا مطلع الشهر المقبل، على أن يصدر تقرير حول نتائج عملها يساهم في اتخاذ موقف من جانب قادة دول منطقة اليورو، سيكون على الأرجح في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حسب تصريحات كبار المسؤولين الأوروبيين خلال الأيام القليلة الماضية.
وبالتزامن مع ذلك نفى وزير الاقتصاد الألماني فولفغانغ شوبل المزاعم بأن البنك المركزي الأوروبي سيخرق قواعده الموضوعة للحفاظ على الأسعار في ظل التوقعات بأن يقوم بشراء سندات دين إسبانية وإيطالية. شوبل أكد أن تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على قيمة اليورو لا تشكل خطرا على قوانين وقواعد المصرف، هذه التصريحات كانت قد حازت تأييد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على الرغم من أنها أدت إلى انتقادات واسعة في ألمانيا. وفي برلين التقى الجمعة رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأكد ساماراس من برلين على أن اليونان تعمل على تقليص الميزانية لخفض العجز الاقتصادي الذي أثر على مصداقية بلاده، حسب قوله، كما أكد أن بلاده ملتزمة بجميع اتفاقياتها.
من جانبها، دعت المستشارة الألمانية الحكومة اليونانية الجديدة لاحترام جميع اتفاقياتها، قائلة «نريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو، وبهذا نحافظ على محادثات ومفاوضات بشكل جيد، نحن نعلم أن اليورو ليست فقط عملة، اليورو هو مفهوم الوحدة بين كل الأوروبيين، لذلك فوجود إرادة مشتركة لحل الأزمة أمر ضروري».
يشار إلى أن زيارة ساماراس لألمانيا هي الأولى من نوعها وتأتي في إطار جولة أوروبية يقوم بها رئيس الوزراء اليوناني لمطالبة الدائنين لليونان بالسماح لليونان بتطبيق الخطة التقشفية بمزيد من المرونة، وجاء ذلك بعد ساعات من لقاء قمة في برلين جمع مساء الخميس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، يعيد مجددا دور القطبين الأوروبيين في عهد الرئاسة الفرنسية الجديدة، وكانت أزمة اليورو والمأزق اليوناني من أهم ملفات هذه القمة، حيث دعا الطرفان اليونان إلى مواصلة جهودها في إطار التقشف المالي، فـ«من المهم أن يفي الجميع بتعهداتهم، وقبل كل شيء انتظار تقرير الترويكا الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، لكننا سوف نشجع أثينا على مواصلة الإصلاحات، والتي هي مطالب أغلبية الشعب اليوناني»، وقال الرئيس الفرنسي في تصريح مقتضب «أريد أن تكون اليونان في منطقة اليورو»، ولكن «يعود إلى اليونانيين أن يبذلوا جهودا لا مفر منها لنتمكن من بلوغ هذا الهدف». وحسب العديد من المراقبين في بروكسل، فإن رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس، الذي التقى مع المستشارة الألمانية الجمعة في برلين وسيلتقي مع الرئيس الفرنسي السبت في باريس، يسعى إلى الحصول على المزيد من الوقت بدل المزيد من المساعدات المالية، معتبرا أن مهلة إضافية تصل إلى عامين يمكن أن تسمح لليونان بتطبيق الإصلاحات الهيكلية.
ويقول المراقبون «مع أننا في عهد رئاسة هولاند لم نعد نستطيع الحديث عن محور برلين - باريس، جاءت هذه القمة لتأكد مرة أخرى أن الاتفاق بين هاتين العاصمتين يعد أمرا ضروريا من أجل الخروج من أزمة اليورو، ومن أجل نهج أوروبي مشترك في حالات الطوارئ الدولية».