استبعد متعاملون في سوق الإسمنت السعودية حدوث أزمات في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مرجعين ذلك إلى وجود ركود في الطلب مقابل عرض كبير تنتجه المصانع المحلية، خاصة في منطقة مكة المكرمة، في حين تتجه بعض المصانع إلى خفض إنتاجها بنسب تتراوح ما بين 20 و30 في المائة خلال هذا العام.
وتلعب المشاريع المحيطة بالحرم الشريف دورا بارزا في زيادة ونقص الطلب على مواد البناء من الإسمنت، حيث تتوقف بعض المشاريع خلال موسم الحج المقبل مع ركود يسبقه خلال شهر رمضان، مما يدفع إلى توفير فائض في مواد البناء، قبل أن تعود أحجام الطلبات من جديد للارتفاع، نظرا لعودة العمل في المشاريع.
ويؤكد مختصون في سوق الإسمنت، أن المصانع لديها خطوط إنتاج تكافئ الطلب الموجود في السوق أوقات الذروة، مستبعدين أي أزمة قد تطرأ إلا في حالة شح الوقود لدى المصانع، الأمر الذي يقلل إنتاج المصانع ويوقف خطوط الإنتاج كما هو الحاصل في فترات سابقه أدت إلى خلق أزمة شح إسمنت في البلاد.
وأوضح كمال مصطفى يشار، مدير مصنع «إسمنت الغربية» أن السوق تشهد ركودا في الطلب خلال هذه الفترة التي شهدت دخول شهر رمضان، وقرب موسم الحج الذي تقف فيه الكثير من المشاريع، خاصة في مكة المكرمة، مبينا أنه لذلك تعمل المصانع على تقديرات للضخ حسب الطلب المحتمل خلال الفترة الراهنة.
وأضاف يشار: «منذ أكثر من 20 عاما تشهد هذه الفترات ركودا في الطلب، حيث نعمد إلى تقليص الإنتاج إلى نحو 30 في المائة لعدم جدوى تخزينه في حالة وجود فائض، حيث لوحظ وجود الكثير من الموزعين في أماكن البيع تقف شاحناتهم دون مبيعات مقابل أن هناك فترات تتسارع فيه الطلبات مما يجعل الموزعين يعملون على مدار الساعة لجلب كميات الإسمنت من قبل المصانع».
ودعا مدير مصنع «إسمنت الغربية» إلى ضرورة أن يكون هناك دراسات دقيقة لمعرفة حجم النمو في القطاع لموازنة الطلب وتدشين مصانع جديدة توازي نسب النمو في السعودية، وتمكين المصانع الجديدة لأخذ التصاريح التي تخولها أخذ حصتها من الوقود.
وأضاف يشار: «لدينا في المصنع 3 خطوط إنتاج تضخ نحو مليون طن سنويا في المنطقة الغربية، وهناك بعض الضخ في بعض المناطق».
في المقابل، قال سافر العوفي، أحد موزعي الإسمنت في مكة المكرمة: «بطبيعة الحال فإن أماكن توزيع الإسمنت أصبح الإقبال عليها قليلا جدا، حيث تتوقف الطلبات خلال موسم رمضان للركود في حركة المشاريع التي قد يتوقف بعضها ويتقلص عدد العمالة فيها مما ينعكس على السوق بشكل مباشر».
وأضاف العوفي: «إن الأسعار مستقرة، حيث يباع كيس الإسمنت بما لا يزيد على 14 ريالا (3.7 دولار) للكيس الواحد بحسب ما فرضته وزارة التجارة على الموزعين دون أي استغلال لأي أزمة تنتج في السوق».
وعلى صعيد المقاولات، بين عبد الله رضوان، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن السعودية تشهد بشكل عام فترات تختلف فيها أحجام الطب مقابل اختلافها بين مدينة وأخرى، وقال «لا يسبب ذلك قلقا للمقاولين من ارتفاعات لأسعار مواد البناء بالسوق المحلية ممثلة بالحديد والإسمنت نتيجة لركود الطلب العالمي والإقليمي لمواد البناء نتيجة الأزمة الاقتصادية ما ساعد على توازن وحفظ السوق المحلية».
يذكر أن عدد شركات الإسمنت في السعودية تبلغ 13 شركة، منها 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وحجم الإنتاج لجميع الشركات المنتجة في عام 2011 بلغ 48.36 مليون طن مقارنة بإنتاجها في عام 2010 الذي بلغ نحو 42.97 مليون طن، وتشير معطيات السوق إلى أن الطلب على قطاع الإسمنت سيبقى قويا في 2012 مدعوما بشكل رئيسي من المشاريع الحكومية في البلاد.