قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومني ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مؤتمر صحافي مشترك مساء أول من أمس في إسبانيا إن أوروبا يجب أن تتقدم بشكل عاجل باتجاه تحقيق وحدة مصرفية.
وقال راخوي بالإسبانية: «المهم للغاية أن يكون لدينا وحدة مصرفية بحلول ديسمبر (كانون الأول). هيئة رقابية واحدة، ومن المهم كذلك أن يكون هناك صندوق لضمان الودائع. ومن المهم للغاية كذلك أن يكون لدى المؤسسات الأوروبية القدرة على إعادة رسملة المؤسسات المصرفية».
وقال فان رومني إن العمل مستمر من أجل تحقيق هذا الهدف. وأضاف: «نواصل العمل وسنوضح اللبنات الأربع الأساسية التي قدمت بالفعل للمجلس الأوروبي في تقرير يونيو (حزيران) بعنوان (نحو وحدة اقتصادية ونقدية حقيقية). ويشمل ذلك أولا إطار عمل مالي متكامل وما يطلق عليه (وحدة مصرفية) لتعزيز الاستقرار المالي ومنع المخاطر المالية من أن تشكل خطرا على دافع الضرائب».
ورد فان رومبي على سؤال عن تقارير تفيد بأن إسبانيا تحتاج إلى المزيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي لحل أزمة العجز، قائلا إن القرار يرجع إلى الحكومة الإسبانية. وتابع: «الأمر يرجع إلى الحكومة الإسبانية في اتخاذ القرار. إسبانيا بلد مهم لديه حكومة قوية، والأمر يرجع إليهم في اتخاذ قرار، لكني أذكركم بأن إسبانيا لديها بالفعل برنامج ضخم لإعادة هيكلة قطاعها المالي يتعامل مع أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسباني، والتزمت إسبانيا في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالعجز الضخم وبرنامجها لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الذي يستغرق بضع سنوات».
وبحسب «رويترز» قال راخوي إن بلاده لا تجري محادثات مع أوروبا في ما يتعلق بشروط خطة إنقاذ سيادية محتملة، وأكد مجددا أنه ينتظر من البنك المركزي الأوروبي عرض تفاصيل الإجراءات التي سيتخذها لتخفيف ضغوط الدين على إسبانيا قبل اتخاذ أي قرار بشأن مساعدات إضافية.
وقال راخوي: «ليس هناك مفاوضات تتعلق بهذا الأمر لأن الحكومة لم تتقدم بطلب بهذا المعني. لذلك لا نتفاوض على أي شيء. لا يوجد أي شيء».
وزيارة فان رومبي لمدريد هي الأولى ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها راخوي مع زعماء الاتحاد الأوروبي في إطار اقتراب الحكومة من طلب خطة إنقاذ أوروبية.
وأظهرت بيانات نشرت أول من أمس الثلاثاء أن الاقتصاد الإسباني يدخل في حالة ركود أعمق وأن المودعين يسحبون أموالهم من البنوك.
ويجتمع راخوي مع فان رومبي قبل أسبوع من مناقشة البنك المركزي الأوروبي لإجراءات جديدة تهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض على الدول الأوروبية الأكثر تضررا من أزمة الديون. ويتزامن اجتماع المركزي الأوروبي المقرر يوم السادس من سبتمبر (أيلول) كذلك مع زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للعاصمة الإسبانية، ومع مزاد مهم على السندات طويلة الأجل.