قال بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي، أمس الأربعاء، إنه دخل في مفاوضات «وصلت إلى مرحلة متقدمة» مع بنك «بريوس» اليوناني بشأن بيع وحدته اليونانية «جينيكي».
وأوضح ثاني أكبر بنك فرنسي في بيان أن «(سوسيتيه جنرال) يؤكد أنه دخل في مفاوضات سرية في ما يتعلق ببيع محتمل لحصة (سوسيتيه جنرال) في بنك (جينيكي) (99.1 في المائة) إلى بنك (بريوس)».
وأضاف أن المناقشات مع رابع أكبر بنك يوناني وصلت إلى «مرحلة متقدمة».
وتتجه البنوك الفرنسية إلى تقليل حجم انكشافها على أزمة الديون اليونانية، إذ يجري بنك «كريدي أجريكول» أيضا مفاوضات مع أكبر ثلاثة بنوك في اليونان بشأن بيع وحدته اليونانية المتعثرة «إيموريكي».
واستحوذ بنك «سوسيتيه جنرال» على مصرف «جينيكي» في عام 2004.
وتكبد البنك الذي لديه نحو 140 فرعا في اليونان خسائر بلغت 795.6 مليون يورو العام الماضي.
وفي أثينا، انتهت أمس الأربعاء المفاوضات بين رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس وشركائه في الائتلاف الحكومي بشأن برنامج تقشف جديد للبلاد التي باتت على شفا الإفلاس دون التوصل إلى اتفاق.
وقال وزير المالية إيوانيس ستورناراس عبر التلفزيون عقب الاجتماع إن «هناك قضية، أو قضيتان فرعيتان، في حاجة إلى نقاش، وكلها تتعلق بأمور فنية»، مضيفا أن برنامج التقشف يمكن أن تتم الموافقة عليه من جانب الأحزاب «الأسبوع المقبل».
والتقى ساماراس الزعيم الاشتراكي إيفانجيلوس فينزيلوس وزعيم حزب اليسار الديمقراطي فوتيس كوفيليس لمدة ساعتين لبحث إجراءات خفض الإنفاق المطلوبة من أجل حصول اليونان على قروض إنقاذ جديدة.
وقال فورتيس بعد ذلك «سنلتقي مجددا».
وستصل قيمة التخفيضات إلى 11.5 مليار يورو (14.4 مليار دولار)، وهو المبلغ الذي تطالب به جهات الإقراض من أجل التأهل للحصول على شريحة ثانية من أموال الإنقاذ.
وقال عضو في اليسار الديمقراطي، أصغر أحزاب الائتلاف الحكومي، لوكالة الأنباء الألمانية قبيل الاجتماع، إن «الشيطان يوجد في التفاصيل، وهذا هو ما سيتحدثون بشأنه اليوم».
ويعارض الاشتراكيون واليسار الديمقراطي إجراء خفض على الأجور والمعاشات لذوي الدخل المتدني كجزء من جهود التقشف. وكان الجدل أيضا بشأن تأثير تلك التخفيضات على الدبلوماسيين وطياري سلاح الجو والشرطة.
وبحسب «رويترز»، فبمجرد أن توافق الحكومة على البرنامج، ستكون هناك حاجة للحصول على موافقة الجهات الدائنة لليونان؛ وهي الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، كي يدخل حيز التنفيذ.
ومن المقرر أن يصل مفتشو ما يطلق عليها الترويكا إلى أثينا يوم الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل لبدء تقييم ما أحرزته البلاد من تقدم في إصلاح ماليتها العامة.