توقع ماجد فهمي، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، نمو الصيرفة الإسلامية داخل الجهاز المصرفي المصري بنحو 30 في المائة، مشيرا إلى تعزيز فرص الصيرفة الإسلامية في السوق في ظل المستجدات السياسية.
قال فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصيرفة الإسلامية منتج وخدمة متى كان هناك عليها طلب وجب على البنوك توفيرها». وتابع «لا أتوقع تحولا كاملا نحو التعاملات الإسلامية لأنه لم يحدث من قبل في أي مكان بالعالم تحول كامل إلى العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة، حتى في المملكة العربية السعودية أو دول الخليج وغيرها، فلا يوجد نظام مصرفي إسلامي فقط».
وتوقع فهمي ألا تتجاوز الحصة السوقية للتمويل الإسلامي نسبة تتراوح ما بين 28 في المائة و30 في المائة من المعاملات المصرفية، والتي تقل حاليا عن 5 في المائة.
وقال فهمي إن مصرفه أنشئ ليكون بنك الدولة للتصدير، وبدأ بعمله لدعم الصادرات من خلال منح قروض بفائدة ميسرة حتى سحبت منه تلك الصلاحية مع تغيير سياسة الدولة في هذا الشأن، وتم تأسيس صندوق دعم الصادرات ليتولى تلك المسألة، مشيرا إلى امتلاك مصرفه شركة متخصصة في ذلك المجال.
ونفي فهمي أن يكون مصرفه قد أوقف قروضا للمصدرين في بعض المناطق التي توجد بها اضطرابات سياسية، مشيرا إلى أن المصدر أكثر حرصا من البنك عن البعد عن تلك الدول، مضيفا «نقدم ما لدينا من معلومات واتفاقيات مع بعض الدول لمساعدة المصدر المصري لكن من دون دعم في التمويل».
وأشار فهمي إلى أن بعض الدول الأوروبية والمؤسسات المالية أوقفت القروض التي كانت تقدمها لبعض الأنشطة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد العالم، وخصوصا في منطقة اليورو.
ويدرس البنك خلال الفترة المقبلة تأسيس شركة تابعة له متخصصة في دعم التجارة الداخلية بمشاركة شركاء محلين من المزمع الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بها خلال الأسابيع المقبلة. ورفض فهمي الإفصاح عن رأسمالها، لكنه أكد على ضخامته لتقديم خدمة يحتاجها السوق بقوة خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن مصرفه في مرحلة دراسة الجدوى لتلك الشركة.
ويسعى البنك إلى زيادة رأسماله بنحو 160 مليون جنيه (26.3 مليون دولار)، ورهن فهمي زيادة رأسمال مصرفه بنحو 160 مليون جنيه، التي وافق عليها مجلس الإدارة قبل أسابيع، بموافقة الأجهزة الرقابية.
وأضاف فهمي أن مصرفه يستهدف من الزيادة، التي من المقرر أن تستقطع من الأرباح المحققة، زيادة قاعدته الرأسمالية، والاستعداد المبكر لمعدلات كفاية رأسمال المقررة في بازل 3، والتي من المزمع أن تطبق خلال الفترة المقبلة ويقدر رأسمال البنك المصدر حاليا بنحو 1.44 مليار جنيه.
وقال فهمي إن مصرفه يعتزم فتح عدة فروع خلال الفترة المقبلة منها فرع بورسعيد وطنطا، بعد تم فتح 5 فروع خلال الفترة الماضية منها المنصورة ودمياط ومصر الجديدة والإسكندرية، مع نقل المركز الرئيسي إلى منطقة التجمع الخامس، حيث يعمل البنك على الانتهاء من مبني كامل تابع له، اشتراه بنحو 170 مليون جنيه.
ويري فهمي الذي يرأس إدارة البنك الوحيد الذي أنشئ بقانون خاص لتمويل الصادرات، وتمتلك الدولة 75 في المائة من أسهمه عبر 3 بنوك هي «الاستثمار القومي» و«الأهلي المصري» و«مصر»، إن ما ينقص البنك فقط هو نشاط التجزئة المصرفية، الذي يحتاج إلى شبكة اتصالات قوية وهو ما انتهي منه خلال الفترة الماضية، وكذلك انتشار في عدد الفروع وهو ما نحاول القيام به في الوقت الحالي، مؤكدا أن مصرفه يخطط لتحول إلى بنك شامل.
وقال فهمي إن مصرفه يركز على تمويل المشاريع الكبرى والقروض المشتركة، وقطاع الصادرات دون تقديم قروض مدعومة مثلما كان في السابق، حيث أوقفت الدولة تقديم تلك القروض من خلال مصرفه، وتقدمه للمصدرين بشكل مباشر.
وأوضح فهمي أن حجم أعمال التصدير التي نفذها البنك المصري لتنمية الصادرات، سواء التي تم تنفيذها أو التي ما زالت تحت التنفيذ بلغت ما يقرب من 5.1 مليار جنيه (837 مليون دولار)، و7 مليارات جنيه (1.14 مليار دولار) لعمليات الاستيراد حتى نهاية مايو الماضي، رغم الكثير من المشاكل التي واجهت الصادرات المصرية خلال الفترات الماضية.
وأكد فهمي أن بنك تنمية الصادرات ليس الجهة الوحيدة التي تدعم قطاع الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الداعم الأكبر والأساسي سواء لقطاع الصادرات والمصدرين والمستوردين هو صندوق دعم وتنمية الصادرات المصرية.