استعادت سوق السيارات المستعملة في السعودية جزءا من قيمتها التي فقدتها، جاءت هذه العودة بصورة تدريجية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تصاعد أداء السوق المحلية لهذا القطاع، جاء ذلك بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات الجديدة.
وكان لتوسع خيارات الاستيراد من الخارج، وإعادة ضخ كميات كبيرة منها في السوق المحلية، دور مساهم في زيادة الطلب على السيارات المستعملة في الأسواق المحلية في البلاد.
وقال مصلح الشيباني الذي يمتلك معرضا لبيع السيارات المستعملة: «هناك تصاعد ملحوظ في الإقبال على السيارات المستعملة، بعد أن حلقت معظم أنواع السيارات الجديدة إلى مستويات سعرية تجاوزت المعقول»، لافتا إلى أن سوق السيارات بشكل عام تشهد حمى في تصاعد الأسعار، بمستويات لم يعهدها منذ 20 عاما. وأضاف الشيباني: «عانى ملاك معارض السيارات المستعملة خلال السنوات الماضية، وبالتحديد السنوات الثلاث الأخيرة كسادا غير مسبوق، وهي الفترة التي برزت فيها خيارات مبسطة للتملك، في مناخ مرن للغاية، ساهمت في استقطاب شريحة واسعة من العملاء، إلا أن الارتفاعات المتلاحقة للسيارات الجديدة رجحت كفتهم وإعادة السوق إلى النشاط مجددا».
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في مطلع العام الحالي، تقريرا أكدت فيه أن سوق السيارات المستعملة السعودية، تشهد انتكاسة في مبيعاتها هددت بعض التجار بالإفلاس أو الخروج نهائيا من السوق، إلا أن معطيات السوق الحالية رجحت تعافيها بشكل تدريجي، بعد أن وصف متعاملون في القطاع، الأسعار بأنها تنفلت بشكل جنوني نحو اللامعقول.
وفي هذا الصدد، استبعد عبد الله القحطاني الذي يدير معرضا للسيارات الجديدة في الرياض، تأثير هذه الموجة من العزوف على أداء معارض السيارات الجديدة المالي، إلا أنه حذر من استمرار موجة هذا العزوف طويلا.
وقال القحطاني: «استمرار موجة العزوف ستلقي بظلالها مستقبلا على أداء معارض السيارات الجديدة، في الوقت الذي كانت السوق تسجل عجزا جليا في توفير جميع الطلبات المقدمة، نظرا لارتفاع الطلب في الأوقات السابقة بمراحل تفوق العرض، إلا أن المعادلة العامة للسوق تغيرت معالمها بسبب قفزات الأسعار».
وحول النسبة المسجلة في زيادة أسعار السيارات، أبان القحطاني أن الارتفاعات تتفاوت من نوع لآخر، وقال: «ارتفاع الطلب على ماركة السيارة، يشكل ضغطا عند تعميد سعرها، خصوصا أن بعض الأنواع تشهد عجزا جليا»، موضحا أن للمصنع الأم دورا مهما في تحديد قيمتها. وأضاف القحطاني: «هناك ضغوط متعددة ترسم سياسة وضع الأسعار، إلا أن متوسط الأسعار قفز بنسبة 20 في المائة، في نظرة إجمالية خلال السنوات القريبة الماضية، وهي نسبة كبيرة لم تعهدها السوق مطلقا»، مبينا أنهم مجرد عارضين بنسب ربح معينة.
وزاد: «يعد قطاع السيارات من القطاعات الاقتصادية المهمة محليا، نظرا لاعتماد الفرد السعودي على المواصلات الخاصة في تنقلاته، مما يجبره على متابعة التطورات المتلاحقة في أداء سوق السيارات، باعتبارها أولوية لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصا أنها الوسيلة الوحيدة للمواصلات في السعودية، وتلامس بشكل مباشر الميزانية الخاصة للأفراد».
من جهته، أكد محمد العتر، صاحب معرض للسيارات المستعملة، تحقيق معارض السيارات المستعملة هذه الفترة أرباحا إيجابية، بسبب التفاوت الملحوظ بين أسعار السيارات الجديدة والقديمة.
يشار إلى أن شركات التمويل والبنوك المحلية، تتسابق في تسهيل إجراءات عقود شراء السيارات الجديدة بالدفع الآجل، والتي تحاول من خلالها أن تشمل جميع طبقات المجتمع.