صدر في السعودية نظام الرهن العقاري أو أنظمة الرهن العقاري، والبعض يقول إنها خمسة، فيما يقول المعنيون بالتشريع إنها ستة، إذ إن هناك نظاما معنيا بالتنفيذ. وفي وسائل الإعلام دار حوار كثير حول فائدة هذا النظام أو الأنظمة، والجميع يتساءل عن فائدته لذوي الدخول المحدودة وأيضا للأغنياء. والحقيقة أن نظام الرهن يحتاج لجهود كثيرة، منها جهود الاقتصاديين لتعليمنا كيف نستفيد منه، والبنكيين لتعليمنا كيف نطبقه، والمحامين لتعليمنا كيف نفسره.
والحقيقة أنه رغم أهمية النظام فإنه لم يعط حقه في النشر، إذ إنه لم ينشر سوى في صحيفة سعودية واحدة محترمه ولها قراؤها، لكن بالتأكيد هناك من لا يقرأها ولا يتابعها. وكنت أتمنى أن تنشر أنظمة الرهن العقاري في كل الصحف وبالتزامن، وأن تعقد ندوات ينظمها المشرعون لشرح النظام للمختصين أيا كان شكلهم، بنكيين، اقتصاديين، محامين، وسطاء، وغيرهم، بعد ذلك يتاح لكل صنف من هؤلاء عقد ندوات لشرح ما فهموا للمستفيدين من الأنظمة أو النظام.
والحقيقة أنني قبل شروعي في كتابة المقال بحثت عن النظام في موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، لكني لم أجده رغم أهميته، ويقدر الخبراء أن هناك نحو 30 مليار ريال في السوق تعامل وفق نظام الإيجار المنتهي بالتمليك سواء سيارات أو عقارات، وهذه فيه خطر لو نشب خصام بين المستأجر والمقرض، وقد يحكم القاضي لصالح طرف وقاض آخر يحكم لطرف آخر، وكلا الحكمين صحيح لأنه يعتمد على بنود العقد، وفي حال حكم للمقرض سيضيع حق المقترض، بينما نظام الرهن يحدد العلاقة بين الأطراف ويحفظ حقوقهم.
وأتمنى من جهات الاختصاص أن تدعو لندوة المتحدثون فيها محامون ليفسروا النظام ومقاصده، لأن الأنظمة بالمباني لا المعاني، كما يقول الحقوقيون. ولتعرفوا صعوبة تفسير النظام إليكم الفقرة الثانية من المادة 37، الفصل الثالث «إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته».. أعزائي القراء هل استطعتم فهم المادة؟ ودمتم.
* كاتب اقتصادي