قدّر مسؤول عقاري حجم الثروة العقارية في السعودية بأكثر من 0.53 تريليون دولار (تريليوني ريال)، مبينا أن السوق العقارية يشتغل حاليا على إدارة وتدوير أكثر من 53 مليار دولار (200 مليار ريال)، متوقعا انحياز شبه كامل للمستقبل إلى جانب العقار، في ظل توفر آليات وتشريعات وإجراءات من شأنها تطويره، خاصة بعد صدور الأنظمة العقارية الجديدة، ومنها أنظمة التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري، وإنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين، تعضد من مساهمته في البناء الاقتصادي الوطني بشتى أشكاله، ما يؤكد أن العقار السعودي واعد وجاذب للاستثمار، خاصة في مجالات الإسكان والإنشاءات.
وأوضح حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الأنظمة العقارية الجديدة وما تبعتها من تطورات أخيرة، تتسيد الشأن العقاري بقوة، مبينا أنها ستكون أحد محاور النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 3)، والذي يتم خلاله بحث كيفية الاستفادة منها وتعظيم منافعها بالنسبة للمستثمرين في السوق العقارية، وشرح آلية عملها وإطلاع جميع المستفيدين من العملاء والمجتمع على كيفية تفعيل شركات التمويل العقاري، مشيرا إلى السعي الحثيث لتحول العقار من تاجرة إلى صناعة استراتيجية تؤمن سهما كبير في البناء الاقتصادي ككل.
وأضاف الشويعر ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الأوساط العقارية تترقب انطلاقته باهتمام بالغ نظرا لما يشكله من أهمية كونه المنصة العقارية الأكبر التي يطرح من خلالها العقاريون همومهم وقضاياهم، من خلال تركيزه على التوعية بالأنظمة العقارية الجديدة، وتوجه السوق بعدها وبالتحديات التي تفرضها تطور السوق العقارية السعودية، والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة الجديدة من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع المهن ذات العلاقة إضافة للمطلب الأهم هو إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية.
إلى ذلك، بدأت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، تحضيرات مبكرة لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 3) الذي من المقرر أن يعقد برعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة خلال العام 2013، وبمشاركة واسعة من المهتمين والمستثمرين في القطاع العقاري.
وكانت قد عقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر مؤخرا، عدة اجتماعات جرى خلالها تشكيل فرق عمل من بينها فريق عمل اللجنة العلمية الذي يعنى باختيار محاور المؤتمر والمتحدثين لإعداد أوراق العمل من واقع القضايا الملحة والعاجلة للقطاع العقاري السعودي، إضافة للجنة الإعلامية، كما تم الاتفاق على البدء في مخاطبة الجهات المعنية وعضوية اللجنة الوطنية العقارية من المستثمرين في السوق العقارية من أجل المشاركة في صياغة أهداف المؤتمر.
وأكد الشويعر أن المسؤولية تتعاظم على »سايرك 3« لفك أي اختناقات في المساكن لغالبية شرائح المجتمع السعودي، مبينا أن نظام الرهن العقاري الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخرا، يصبّ إيجابيا في مصلحة سوق العقار ويزيد من المقدرة على امتلاك المساكن وغيرها من القضايا العقارية، متوقعا أن يكون له دور فعال في إحداث نقلة في سوق العقار في مستقبل الأيام المقبلة.