أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية نظام التأجير التمويلي، بعد قرار صادر من مجلس الوزراء تمت الموافقة عليه مؤخرا، حيث شملت صيغته ثمانية وعشرين مادة، ونص على أن نظام التأجير التمويلي يعد عقدا إيجاريا تمويليا، ويشمل كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها، أو لمنفعتها، أو قادرا على تملكها، أو قادرا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين.
وتكون إجازة انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها على مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة، ويحرر عقد كتابي بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقا في سجل العقود وفقا لأحكام هذا النظام ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
كذلك يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد الأصل المراد استئجاره مع المورد، أو المنتج، أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولا عما يترتب عليه تحديد أوصاف الأصل، وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
وفي حالة تم تفويض المؤجر المستأجر كتابة بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فإنه لا بد من أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل اثبت في محضر التسلم الموقع، وإن امتنع المورد أو المنتج أو المقاول عن توقيع المحضر فللمستأجر رفض تسلمه.
ويدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد، ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر، ويجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط أن لا يتراكم عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها، ويجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
ويلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة، أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر، كما يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تؤثر به كليا أو جزئيا فور حدوثها وفق ما تحدد اللائحة.
ولا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته، فيما بينت المادة التاسعة، أنه لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍ أو تفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عن الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين، ويتحمل المؤجر تبعه الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة، ويتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
ويجوز أيضا إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، في حين اشتملت المادة الحادية عشرة على أنه يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
وللمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود، وللمؤجر أو من ينيبه الكشف عن الأصل المؤجر للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على أن لا يلحق بهذا الإجراء ضرر بالمستأجر، وذلك وفقد لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
وإذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فعلى المستأجرة أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادا إلى العقد المسجل وفقا لأحكام هذا النظام، ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك، ويتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر، في حال إذا باع المؤجر الأصل للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد، غير أنه لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر، علما أنه إذا كان الأصل المؤجر منقولا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت أو الحق بعقار. واشتملت التعديلات على سجل العقود، وبها مجموعة من المواد منها مراعاة أحكام نظام الشركات، بحيث تؤسس شركة مساهمة، أو أكثر بترخيص من المؤسسة يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى إعداد سجل خاص بالعقود دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار، وتسجيل العقود متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها، وكذلك الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر، وتنحصر المشاركة في تأسيس وملكية تسجيل العقود المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي، وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال الشركة وتسجيل العقود وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه.
كما تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها والمقابل المالي لقاء خدماتها، ودون إخلال بأحكام تملك العقار تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
وعلى المؤجر في حال التسديد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقا للقواعد، والإجراءات التي تبينها اللائحة، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافة إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.
واشتملت التوصيات على تسليم المستأجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها، وللمؤجر اشتراط فسخ العقد واسترداد الأصل إذا تخلف المؤجر عن سداد دفعات مستحقة، وينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كليا، وإذا كان هلاكا جزئيا فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح.
ويجوز للمستأجر في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي، وتتولى المحكمة الفصل في المنازعات والنظر في المخالفات وأحكامها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.