قدر مسؤول في مجال النقل البري بمجلس الغرف السعودية، عدد سيارات الأجرة الخاصة بما يتراوح بين 3 إلى 5 آلاف سيارة بالعاصمة السعودية الرياض، في حين قدر عدد سيارات الأجرة العامة 23 ألف سيارة، ما يعني أنها تساهم بملايين الدولارات في الاقتصادي الوطني، مؤكدا على ضرورة أن تراجع وزارة النقل السعودية اللائحة الخاصة بتطبيق ممارسات نشاط الأجرة الخاصة في مدن السعودية بشكل يستوعب هذا الحجم بما يعود على جميع الأطراف بأكبر منفعة اقتصادية بأقل الخسائر والتكاليف، مشيرا إلى أن حاجة الرياض أكبر من العدد العامل حاليا.
وأوضح سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا بد للوزارة من التراجع عن تطبيق هذه اللائحة، والتي تعتزم تطبيقها اعتبارا من شهر ذي الحجة المقبل، مبينا أن اللائحة لا تزال جديدة وفي مراحلها الأولى وبأن تطبيقها يحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات معينة حتى تكون قابلة للتطبيق وتحقق الغرض المنشود منها في تطوير نشاط الأجرة الخاصة بما يليق بمكانة السعودية وسمعتها الاقتصادية، كوجهة يقصدها كثير من الناس في المواسم الدينية كالحج والعمرة أو سواء في مجال الأنشطة التجارية والسياحية والعلاجية.
ولفت النفيعي إلى أن الوزارة تطالب بضرورة الالتزام بنظام تتبع ومراقبة سيارات الأجرة عبر الإنترنت، في حين أن الأخير لا يتوفر بصورة مستمرة ومرنة في الرياض، في ظل انعدام المعلومات المطلوبة في تحديد وجهة صاحب الخدمة أيا كان، مبينا أن مطالبة الوزارة باستخدام هذا النظام ومن دون ترقيم وإصلاح المعوقات التي تواجه أصحاب الأجرة الخاصة، يعني عدم قدرة الوزارة على توفير البنية التحتية الأساسية لضبط خدمات سيارات الأجرة وفق معايير مقنعة وعادلة لكافة الأطراف المستفيدة من هذه الخدمة، مشيرا إلى عدم الاستفادة من التجارب التي يتمتع بها أصحاب خدمات سيارات الأجرة والتسرع في تطبيق اللائحة الأخيرة، من شأنه تكبد قطاع خدمات الأجرة الخاصة ملايين الدولارات.
وأبدى ملاحظات مزعجة لا بد أنها ترد من الغرف واللجان المناظرة، تتعلق بكثير من جوانب هذه اللائحة، مستغربا تخلي الوزارة عن مسؤوليتها في تولي تحديد الأسعار حسب الخدمات لهذه السيارات، كما أنها لم تحدد العدد الأدنى من السيارات لدى القطاعات العاملة، مع أنها جعلت الأمر يسير وفق قرار وكيل وزارة، موضحا أن في ذلك ضبابية، مفترضا أن الأمر يؤول للائحة بشكل ثابت بدلا من أن تسند للوكيل والذي قد يذهب ويأتي غيره ممن يختلف معه في تقديراته، مبينا أن ذلك يقع عبئه على أصحاب القطاع وعلى العاملين، في حين أنه يسهم في تعطيل أعمال مرور الرياض، والنقل لم تتخل عن واجباتها في تحدد أجور النقل، ما عدا الجوي، ويفترض أن تكون هناك محددات وضوابط تتواضع إليها كل الأطراف بما في ذلك الوزارة والشركاء والمرور والهيئة والشرطة والمستثمرين، للتوافق عليها، خاصة فيما يتعلق بمسألة تحديد المعايير لتحديد السعر وتحديد عدد السيارات، بالإضافة إلى تحديد اللون الخاص بالسيارات حسب خدمة استئجارها، حتى يتم تمييز نشاطها عن غيرها، بجانب اسم الشركة على السيارة وتجنب المحاذير الأمنية التي في الطرقات.
وأضاف النفيعي بأن هذه الوضعية الخاصة للسعودية كوجهة دولية يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم، تتطلب تنظيمات فاعلة للقطاعات، التي تشكل واجهة حضارية للسعودية ومنها قطاع سيارات الأجرة الخاصة، مبينا أن اللجنة تلقت من وزارة النقل مشروع اللائحة، وبدورها قامت بتعميمها على اللجان المختصة بالغرف التجارية لإبداء المرئيات حولها تمهيدا للرفع لوزير النقل بما يردها من ردود المستثمرين بالقطاع.
وزاد بأنه من واقع الخبرة العملية ومن خلال قراءة أولية للائحة الجديدة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة تبين للجنة وجود عدد من الملاحظات والمطالب يأمل المستثمرون تحقيقها لتتوافق اللائحة مع طبيعة وعمل هذا النشاط وتقود للتطوير المنشود فيه، معربا عن أمله في أن يتم الأخذ بالمرئيات والملاحظات التي ستقوم اللجنة برفعها لوزارة النقل حتى تتكامل وجهات النظر والرؤية حول التنظيمات الضرورية لهذا القطاع بين جميع الجهات ذات العلاقة.
ومضى قائلا بأن اللجنة الوطنية للنقل البري تلمست رغبة وحرص المستثمرين في القطاع بتطوير هذا النشاط الاقتصادي المهم، غير أن ثمة ترتيبات لتطبيق اللائحة الجديدة على الوجه المأمول من بينها ما يتعلق بمدى الجاهزية فيما يخص تسمية الشوارع وترقيم المباني واستمرارية شبكة الإنترنت للتواصل بين المركبات والمكاتب.
وقال النفيعي إن «المستثمرين في قطاع النقل يعدون أنفسهم شركاء لوزارة النقل في شأن تنظيم وتطوير جميع الأنشطة ذات العلاقة بهذا القطاع وبأن هذه الشراكة والممازجة بين الخبرات النظرية والعملية تساعد في التوصل لقرارات موفقة تدعم عمل هذا القطاع والارتقاء به بما يحقق توجهات الوزارة ويلبي في الوقت ذاته تطلعات المستثمرين في القطاع». وأكد أن نجاح أي برامج أو تنظيمات للأنشطة ذات العلاقة بعمل قطاع النقل سيكون في مصلحة الوطن والمواطن من ناحية توفير الخدمات الراقية وبالجودة المطلوبة وسيحسب ذلك لوزارة النقل مؤكدا استعدادهم للتعاون معها في جميع الموضوعات التي تهم المستثمرين في القطاع.