قال رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أمس، إن بلاده تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، مؤكدا أن الصندوق لم يطلب من مصر أي شروط مثل ما أشيع عن تخفيض قيمة الجنيه.
ويصل عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2012 - 2013 بحسب موازنة الحكومة المصرية إلى 135 مليار جنيه (22.2 مليار دولار) ومن المنتظر بحسب تصريحات رسمية أن يصل العجز خلال العام المالي الماضي 2011 - 2012 إلى 140 مليار جنيه (23 مليار دولار)، وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي اقتراض نحو 4.8 مليار دولار، وهو أعلى بقليل من 300 في المائة من حصة مصر في الصندوق. وتصل فائدة القرض إلى 1.1 في المائة فقط بجانب نسبة 0.25 في المائة، أو ربع نقطة مئوية فقط تدفع مرة واحدة فقط.
وأشار قنديل خلال افتتاحه جلسة تداولات البورصة المصرية أمس إلى أن بلاده تتبنى برنامجا للإصلاح الاقتصادي، وهذا البرنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أي جهات خارجية، وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 و5 في المائة. وتابع: «سواء طلب صندوق النقد الدولي إصلاحات اقتصادية أو لم يطلب سنمضي في برنامجنا الإصلاحي».
وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة في سد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن الأساس في التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.
وأوضح أن الاقتراض ليس هدفا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره في الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة في مصر، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.
وتقترب الحكومة المصرية من الإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي الماضي المنتهي في يوليو (حزيران) الماضي، وقال مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن معدلات النمو ستفوق التوقعات الرسمية التي تم الإعلان عنها عند 1.8 في المائة، وتابع: «قد تصل المعدلات إلى 2.5 في المائة».
وقال قنديل، إن الحكومة تتابع عن كثب برامج تطوير البورصة التي تمثل بوابة لتمويل الاستثمارات سواء عن طريق سوق الإصدار الأولي أو الثانوي، مؤكدا على أهمية تفعيل سوق السندات وإطلاق أدوات جديدة كالصكوك لتمويل المشاريع القومية من خلال تفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية مواكبة أحدث المعايير الدولية في هذا الشأن وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال بما يسهم في تحويل البورصة المصرية إلى مركز مالي إقليمي.
وحول ما تردد عن إعلان الولايات المتحدة الأميركية إسقاطها مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم تبلغ رسميا حتى الآن بهذا الشأن.
وأشار الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إلى أن افتتاح رئيس الوزراء لجلسة التداول في البورصة يعكس التزام الحكومة وإصرارها على تطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث أوضح الكثير من التجارب الناجحة اقتصاديا في العالم، أن عمليات النمو الاقتصادي تحتاج لوجود قطاع مالي قوي وكفء. وأوضح عمران أن اهتمام الحكومة المتزايد بالبورصة لا يعد ترفا وإنما يعكس رغبة الحكومة في تشجيع وجذب الاستثمارات ويؤكد على التزام الحكومة بآليات اقتصاد السوق. كما أثنى رئيس البورصة في الوقت ذاته على دعم الحكومة الكامل لخطط تحول البورصة المصرية إلى مركز مالي إقليمي لما في ذلك من أثر إيجابي على مناخ الاستثمار ككل.
وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات أجنبية، وتحتاج هذا العام استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه (45.3 مليار دولار)، لإحداث النمو المستهدف، وتعول الحكومة على القطاع الخاص بمساهمة تصل إلى 170 مليار جنيه (27.9 مليار دولار).
وأعلنت عدة شركات عن سعيها لدخول السوق المصرية لإنشاء مشاريع جديدة إلا أنها لم تتخذ إجراءات تنفيذية حتى الآن، فأعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس حاتم صالح أمس عن سعي الشركات تركية لإقامة عدة مشاريع استثمارية جديدة في مصر منها شركة تسعى لضخ نحو 400 مليون دولار لإنشاء مصنع للإسمنت في جنوب البلاد.
ولا يزال قطاع البترول والتعدين في مصر هو الجاذب الأكبر للمستثمرين الأجانب، ويمثل نحو 95 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستقبلها البلاد. وأعلنت شركة «شل» عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز والبترول بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، وهو ما اعتبره محللون دليلا قويا على ثقة الأجانب في السوق.
صعدت البورصة المصرية أمس إلى أعلى مستوى لها خلال 14 شهرا، وربحت نحو خمسة مليارات جنيه (821 مليار دولار)، وحققت مؤشراتها صعودا جميعا لدى نهاية تعاملات جلسة أمس وارتفع مؤشر «EGX30» بنسبة 1.49 في المائة ليغلق عند مستوى 5541.46 نقطة.