لم يستبعد لويس دي جويندوس وزير الاقتصاد الإسباني تقدم بلاده بطلب للحصول على مساعدات من صندوق إنقاذ اليورو.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء قال دي جويندوس: «لا بد أولا من توضيح الشروط الخاصة بذلك، وأعتقد أن الأمر سيكون بعد الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل أكثر وضوحا بشكل كبير».
وأشار الوزير الإسباني إلى أن جلسة مجلس البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وجلسة وزراء مالية اليورو الأسبوع المقبل ستعطي إيضاحا.
الجدير بالذكر أن إسبانيا تقدمت بطلب للحصول على مساعدات لقطاعها المصرفي المتعثر من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف).
وأضاف دي جويندوس أن من الممكن أن يكون من الضروري أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي في الأسواق، «لكنه لن يكون بديلا عن جهود الدول».
وتابع الوزير الإسباني حديثه قائلا إنه يجب الآن إزالة أي شكوك حول اليورو، وتوضيح أن العملة الأوروبية الموحدة مسألة لا رجعة عنها، «لكن من أجل ذلك يمكن أن يكون من الضروري أن يتدخل المركزي الأوروبي لفترة قصيرة (في الأسواق)».
كان ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي أعلن استعداد البنك لشراء سندات حكومية لدول يورو متأزمة شريطة أن تتقدم هذه الدول بطلب مساعدة إما لصندوق «إي إف إس إف» المؤقت وإما لصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم).
وقال دي جويندوس إن بلاده تحاول في الوقت الراهن أن تكرر ما فعلته ألمانيا قبل عشر سنوات لتعزيز قدرتها التنافسية.
وفي ما يتعلق بالتشككات الألمانية حيال تدخل المركزي الأوروبي في جهود حل أزمة اليورو الراهنة بشراء المزيد من سندات الدول المتأزمة في منطقة اليورو (17 دولة)، قال دي جويندوس إن المركزي الأوروبي على دراية قوية بالصعوبات الراهنة والتشكيك المثار حول اليورو، «ونحن جميعا في نفس القارب».
من جهة أخرى قال مصدر بوزارة الاقتصاد الإسبانية أمس الثلاثاء إن الخزانة ستضخ ستة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) بصندوق إنقاذ البنوك التابع للدولة لدعمه بعد زيادة عاجلة لرأسمال بنك بنكيا الإسباني.
وبحسب «رويترز» قال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن الصندوق سيحصل على سندات خزانة وسيولة لترتفع قاعدة رأس المال إلى 15 مليار يورو من تسعة مليارات يورو. وتابع: «يرجع ذلك إلى رفع رأسمال بنكيا».
كان الصندوق أقر أول من أمس الاثنين ضخ سيولة قدرها 5.4 مليار يورو لبنكيا بشكل فوري. وقال المصدر إن الخطوة لن تؤثر على وضع السيولة في إسبانيا كثيرا. وانكمش ميزان السيولة في البلاد في الأشهر الأخيرة بعد أن انخفضت الإيرادات عن التوقعات.
من جهة أخرى يكثف القادة الأوروبيون من وتيرة دبلوماسيتهم المكوكية في إطار سعيهم لحل أزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها بعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى أمس. وتنعقد أحدث جولة من المحادثات بعد ساعات فقط من تغيير وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية لتوقعاتها لدين الاتحاد الأوروبي إلى سالب، ما يؤكد الإحساس بالحاجة الملحة إلى سرعة التحرك في أوروبا وهي تكافح من أجل خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة.
وبينما من المقرر أن تستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي في برلين، يلتقي وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس نظيره الألماني فولفغانغ شويبله في العاصمة الألمانية لإجراء مفاوضات بشأن خطة أثينا لتوفير 5.11 مليار يورو (5.14 مليار دولار).
وتوجه الرئيس الفرنسي إلى روما أمس للاجتماع برئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، وتأتي زيارة فان رومبوي لبرلين في إطار جولة أوسع من المشاورات بين رئيس الاتحاد الأوروبي والقادة الأوروبيين هذا الأسبوع. وبعد ختام محادثاته مع ميركل، من المقرر أن يتوجه فان رومبوي إلى باريس وأثينا.
ويعني تقييم «موديز» الجديد أن وكالة التصنيف الأميركية تدرس خفض تصنيف دين الاتحاد الأوروبي من تصنيفه الممتاز الحالي «إيه إيه إيه».
كانت «موديز» أصدرت بالفعل نظرة سلبية في تصنيفها للمساهمين الرئيسيين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهم: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا، إذ تمثل مساهماتهم مجتمعة 45% من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن تكاليف الاقتراض للدول التي تقع في قلب أزمة ديون منطقة اليورو كإيطاليا وإسبانيا قد تراجعت من مستوياتها القياسية، قد يؤدي خفض التصنيف الائتماني في نهاية المطاف إلى ارتفاع أكبر لأسعار الفائدة على الديون العامة. ويحدث ذلك بشكل معتاد ولكن فقط عندما تصدر عدة وكالات تصنيف إشارات سلبية بشأن توقعاتها.