قرر مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، ومقره العاصمة السعودية الرياض، تعيين الكويتي الدكتور خالد محمد السعد رئيسا تنفيذيا للمجلس، كخطوة مهمة في مسيرة بناء الجهاز التنفيذي للمجلس، من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجله، بالإضافة إلى دعم جهود الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء، التي تشمل كلا من السعودية والبحرين والكويت والقطر، وذلك لتوفير متطلبات المرحلة التأسيسية، بما في ذلك الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي.
وكانت الاتفاقية التي وقعت عليها كل من السعودية البحرين والكويت وقطر وتضمنها النظام الأساسي للمجلس، دخلت حيز التنفيذ بعد اكتمال تصديق الدول الأعضاء عليها في مطلع عام 2010، حيث تولى المجلس المكون من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء، وبعدها باشر إعداد واعتماد اللوائح والنظم الإدارية والمالية اللازمة لعمله.
ولذلك، أنشأ مجلس الإدارة لجنة تحضيرية عليا على مستوى نواب المحافظين في الدول الأعضاء، ولجنة إحصائية لإعداد متطلبات البناء المؤسسي للمجلس بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية والأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية، حيث تم التعاقد مع أحد بيوت الاستشارة العالمية العريقة لإعداد متطلبات المرحلة التأسيسية للمجلس.