أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أمس عن الاتفاق مع الحكومة القطرية على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 18 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة وإنتاج الطاقة، كما تم الاتفاق على جدول زمني محدد لاستكمال إيداع باقي قيمة الوديعة البالغة ملياري دولار التي أعلنت قطر عن إيداعها في البنك المركزي، على أن تسدد على ثلاث دفعات آخرها قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
صرح بذلك رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس عقب لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع وفد الحكومة القطرية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية.
وأوضح الدكتور قنديل أن الاستثمارات الجديدة تتضمن مشروعات صناعية ضخمة بمنطقة شرق التفريعة بقيمة 8 مليارات دولار، تضم مصنعا للحديد والصلب واستثمارات في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب 10 مليارات دولار سيتم ضخها في مشروع سياحي عملاق بمنطقة الساحل الشمالي يضم مارينا عالمية لليخوت ومنتجعا شاملا.
ولفت قنديل إلى الاتفاق مع الجانب القطري على زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين، ليس لخدمة الحركة بينهما فقط، ولكن بما يساهم في جذب سياحة من دول أخرى من العالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاستثمارات القطرية بداية تتبعها استثمارات أخرى، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 170 مليار جنيه (27.9 مليار دولار) من القطاع الخاص و100 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) من القطاع العام حتى تصل إلى معدل نمو يتراوح بين 4 و5%، وتابع: «نشجع الاستثمار من كل الدول، وليس فقط من قطر، لتحقيق ذلك».
من جانبه، قال رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم إن هناك نوعين من المشاريع تنفذها قطر مع مصر، أولهما مشاريع للدعم وهي غير مشروطة، والثاني هي المشاريع الاقتصادية التي تستمر طويلا وهذه تدرس بشكل اقتصادي لتكون مربحة للطرفين.
وأكد بن جاسم على قرار أمير قطر باستثناء العمالة المصرية من نظام «الكوتا» المتبع للجنسيات المختلفة في قطر، وفتح «كوتا» العمالة المصرية من دون سقف، مشيرا إلى أنه تجري حاليا دراسة إقامة منطقة سماء مفتوحة بين البلدين وليس فقط زيادة عدد رحلات الطيران.
وأشاد رئيس الوزراء القطري بالحكومة المصرية الجديدة قائلا: «هذه أول مرة يتفق معنا الجانب المصري على تحديد تواريخ ونظام للعمل بشكل واضح في مجال التعاون الاستثماري»، وتابع: «مستبشر خيرا بالمباحثات، اتفقنا على لجنة تدرس ما تمت مناقشته مع الرئيس مرسي وتنتهي من عملها في حدود الشهر».
وأضاف بن جاسم أن بلاده ستزيد الاستثمارات في الطاقة الكهربائية والغاز، ولفت إلى أنه تحدث مع الجانب المصري عن المشاريع العقارية المقبلة والمتفق عليها و«تم وضع حلول تناسب الطرفين وفقا للقانون المصري، وألزمنا أنفسنا بجدول زمني محدد أمام الرئيس».
وأوضح أنه بالنسبة للمشروعين الذين تم الاتفاق عليهما اليوم؛ وهما «شرق التفريعة» و«الساحل الشمالي»، فهما يحتاجان إلى خمس سنوات على الأقل حتى يصبحا واقعا ملموسا؛ منها سنة للدراسة ووضع الخطط وتقديم الرسوم المخصصة، مشيرا إلى أن الرئيس طرح أفكارا أخرى عن الفرص الاستثمارية في مصر في قطاعات مثل الزراعة وأنه ستتم دراستها.