أعلنت الحكومة البريطانية عن توجهها لرفع الحواجز البيروقراطية التي تكلف وقتا ومالا، والتي تعطل عادة أعمال توسعة المساكن، وذلك في مسعى من الحكومة لإنعاش قطاع البناء المتعثر، ولإنعاش اقتصاد البلاد الذي يعاني من الركود.
وسيكون بإمكان أصحاب المساكن في بريطانيا، تحت إجراءات ظرفية أو مؤقتة، القيام بالتوسعة الخلفية لمنازلهم وإحداث تغييرات عليا وتوسيع أو تعديل مرائب سياراتهم المحاذية لمنازلهم من دون الحاجة إلى طلب رخصة أو إذن من البلدية. وتتلقى بلديات بريطانيا سنويا نحو 200 ألف طلب توسعة من أصحاب المساكن. ويكلف الطلب 150 جنيها إسترلينيا، وربما يكلفهم الأمر آلاف الجنيهات استشارات تقنية وقانونية. وقد ينتظر أصحاب المساكن أسابيع وحتى أشهرا طويلة للحصول على رخصة أو إذن من البلدية المعنية، حتى وإن كانت 90% من الطلبات تحصل في النهاية على الموافقة.
وأبقى بنك إنجلترا المركزي أمس أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي عند 0.5%، وقال إنه لن يجري أي تغيير على برنامجه للتيسير الكمي البالغة قيمته 375 مليار جنيه إسترليني (597 مليار دولار).
ويأتي رفض البنك تنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي على الرغم من تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت فيه توقعات النمو للعام الحالي.
وتوقعت المنظمة أن تعجز بريطانيا عن الخروج من الركود المزدوج الحالي، وتكهنت بانكماش النمو بنسبة 0.7% مقارنة مع نمو نسبته 0.5% في توقعات صدرت في وقت سابق من هذا العام.
ويتنبأ كثير من خبراء الاقتصاد بجولة أخرى من سياسات التيسير الكمي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي بموجبها سيضخ «بنك إنجلترا» أموالا في النظام المصرفي لتنشيط الإقراض عندما ينتهي أجل البرنامج الحالي.