شهدت أروقة الاقتراع في انتخابات أكبر الغرف التجارية والصناعية السعودية (غرفة الرياض) في الساعات الأخيرة من يوم أمس، تحركات كبرى من قبل الأعضاء المرشحين بهدف البحث عن أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين، معتمدين بذلك على العلاقات الشخصية التي يمتلكونها، أو من خلال إقناعهم للناخب بجدوى برامجهم الانتخابية.
فيما وقف الأعضاء المرشحون الـ6 من فئة الصناعيين أمس في نقاشات مطولة بين بعضهم البعض حول هوية الرئيس الجديد لمجلس إدارة غرفة الرياض، في ظل ضمان هؤلاء المرشحين لمقاعدهم المخصصة للصناع في عضوية مجلس إدارة الغرفة.
وأمام ذلك، أبدى الأعضاء المرشحون من فئة التجار البالغ عددهم 12 عضوا والمتنافسين على المقاعد الـ6 الأخرى من عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض، قلقا شديدا حول هوية الـ6 الفائزين منهم بالتصويت، نظرا لارتفاع عدد الأعضاء المتنافسين في فئتهم.
وفي جولة «الشرق الأوسط» في مقر الاقتراع الخاص بانتخابات غرفة الرياض أمس، أكد عدد من المرشحين أن الدورة الحالية من الانتخابات جعلت التنافس شديدا جدا بين كل المرشحين، بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بالصوت الواحد.
وقال أحد المرشحين من فئة التجار لـ«الشرق الأوسط» أمس: «في الدورات القريبة الماضية كان هنالك نظام يسمح بالتكتلات، بحيث يقوم الناخب بمنح صوته لأكثر من عضو في الوقت ذاته، إلا إن الدورة الحالية اقتصرت على نظام الصوت الواحد، بحيث يقدم الناخب صوته لمرشح واحد فقط».
وحول الجدوى من تكليف بعض المرشحين لعدد من الشباب والفتيات بمهمة جذب أصوات الناخبين، قال المرشح ذاته: «التجربة سبق أن قمنا بها في الدورة السابقة وهي مثرية إلى حد ما، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك من الناخبين من يقدم صوته لأحد المرشحين وفقا لعلاقات شخصية بينهم، لا علاقة لها بالبرنامج الانتخابي المقدم». وحول صراع المرشحين على كرسي رئاسة غرفة الرياض، كانت قد تسربت معلومات تشير إلى أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة يرى أن يكون رئيس الغرفة الجديد «توافقيا»، بحيث لا يكون لديه أي مواقف سلبية مع رجال الأعمال أو حتى مع الجهات الحكومية.
ومن المتوقع أن تقدم وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة 6 أعضاء بالتزكية، دون أن يمر هؤلاء الأعضاء في عمليات الانتخابات التي انتهت مساء أمس، وفقا للأنظمة المعمول بها، وسط تكهنات بأنه قد يكون الرئيس الجديد من ضمن هؤلاء الـ6 الذين ستتم تزكيتهم من قبل الوزارة.
وأمام هذه المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو 4 أيام، أكد مطلعون على سير عملية انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أن رئيس مجلس إدارة الغرفة في دورته المنتهية خلال هذه الأيام عبد الرحمن الجريسي، كان قد أفصح للمقربين منه عن عدم رغبته في تجديد عضويته في مجلس إدارة الغرفة لدورة جديدة.
وفي ظل هذه الأجواء الساخنة في انتخابات غرفة الرياض، وصراع كرسي الرئاسة الذي من المتوقع أن يحتدم بين كل من عبد العزيز العجلان، وسعد المعجل، والدكتور عبد الرحمن الزامل، أفصحت مصادر مطلعة عن أن التوجه الأكثر قبولا من قبل الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة غرفة الرياض أن يكون سعد المعجل رئيسا، وعبد العزيز العجلان نائبا له، إلا أن الأخير بدأ يفكر جديا في الدخول على صراع كرسي الرئاسة.
وأكد أحد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض، الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» السبت الماضي، أن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الجديد يجب أن يتحلى بالدبلوماسية في تعاملاته مع زملائه التجار ومع الجهات الحكومية، وقال: «لن نرضى برئيس له مواقف سلبية معنا كرجال أعمال، أو حتى مع الجهات الحكومية».
يشار إلى أن قائمة فئة التجار تضم 19 مرشحا، تشمل كلا من حمد الشويعر، وسعود النفيعي، وبندر الصالح، وخلف الشمري، وسامي العبدالكريم، وسعد العجلان، وعامر بن ظفرة، وعثمان القصبي، وطلال الحربي، وعلي العثيم، ومحمد الخليل، ومحمد العجلان، وفايزة أبا الخيل، ومحمد الحمادي، ومحمد آل صقر، ومطلق القحطاني، وناجي الجهني، وهدى الجريسي، ومنصور الشثري.
وتضم قائمة المرشحين لفئة الصناع كلا من الدكتور عبد الرحمن الزامل وسعد المعجل وفهد الحمادي وعبد العزيز العجلان وفهد الثنيان وبندر الحميضي، علما بأن جميع المتقدمين من الصناع ضمنوا مقاعدهم في مجلس إدارة غرفة الرياض لكونها ستة مقاعد فقط، حيث إن أسماءهم وأماكنهم في العملية الانتخابية محفوظة وبالإمكان التصويت لهم.